أدانت الرابطة التونسية لحقوق الانسان في بيان اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2024 سجن الاعلامي زياد الهاني معتبرة أن تتبع زياد الهاني خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يمثل ”خرقا قانونيا صارخا”.
كما اعتبرت أن قرار الاحتفاظ به ثم إيداعه السجن يهدف إلى التنكيل به و”معاقبته” على تعبيره عن مواقف وآراء متباينة مع السلطة القائمة وكبار مسؤوليها.
وأعلنت الرابطة في بيانها عن تضامنها مع زياد الهاني ومع كل الصحفيين الملاحقين قضائيا والموقوفين والمسجونين، ومطالبتها بوقف التتبعات ضدهم وبإطلاق سراح المحتجزين منهم وعن وقوفها إلى جانب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في كل الأشكال النضالية التي تدعو لها دفاعا عن الصحفيين والإعلاميين وعن حرية الصحافة والاعلام والتعبير.
كما عبرت عن إدانتها الشديدة لتواتر تتبع الصحفيين والإعلاميين على خلفية القيام بعملهم وممارسة حقهم في حرية الصحافة والتعبير، مما يؤكد جنوح السلطة القائمة إلى ضرب هذه الحريات وتلجيم أي صوت مخالف لها، ويؤكد تواصل تدهور أوضاع حقوق الانسان والحريات في البلاد وفق نص البيان.
