انخفض قائم الدين الخارجي لتونس (المبلغ المستحق خلاصه) سنة 2022 الى 652ر39 مليار دولار مقابل 688ر41 مليار دولار في سنة 2021 ، وذلك لأول مرة منذ عام 2010، وفق آخر تقرير للبنك الدولي حول الديون الدولية.
وأوضح الخبير في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي أن المسألة تتعلق باستخلاص الدين الخارجي أي المستحقات من فائدة ومن أصل دين خارجي، متابعا أن البنك الدولي تطرق فقط إلى سنة 2022 .
وأضاف في هذا الإطار ” في 2023 ارتفع الرقم مجددا .. وقمنا بتسديد مبلغ في حدود 8.8 مليار دينار كاستخلاص دين خارجي وفي 2024 سنقوم بتسديد مبلغ 12.3 مليار دينار..
ارتفاع حجم الدين العمومي ..
ونفى الشكندالي ربط انخفاض قائم الدين الخارجي لتونس بإمكانية استغنائها عن التداين الخارجي، موضحا ” حجم الدين العمومي ارتفع من 114.8 مليار دينار في 2022 إلى 127.2 مليار دينار في 2023 يعني الحديث عن تعويل تونس على مواردها الذاتية غير صحيح.. كما أن الاقتراض الخارجي مرّ من 7.4 مليار دينار في 2022 إلى 10.6 مليار
دينار سنة
وانخفض قائم الدين الخارجي لتونس (المبلغ المستحق خلاصه) سنة 2022 الى 652ر39 مليار دولار مقابل 688ر41 مليار دولار في سنة 2021 ، وذلك لأول مرة منذ عام 2010، وفق آخر تقرير للبنك الدولي حول الديون الدولية.
وتزامن هذا الاتجاه التنازلي لقائم للدين الخارجي للبلاد مع تسجيل تدفقات مالية صافية سلبية، قدرته المنظمة الدولية العام الماضي بنحو -694 مليون دولار.
وتمثل خدمة الدين الخارجي حوالي 18 بالمائة من الصادرات و9 بالمائة من الدخل الوطني المتاح في سنة 2022.
وكان الدين الخارجي لتونس قد ارتفع بمعدل غير مسبوق منذ سنة 2011 اذ تضاعفت تقريبا نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة التزايد المتواصل للنفقات العامة والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.
2023 ونحن لا نقوم بالتعويل على مواردنا الذاتية مثلما يتم الترويج لذلك..”
