اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي أن للسلطة في البلاد نية واضحة للتضييق على عمل جمعيات المجتمع المدني من حيث تأسيسها وعملها وتمويلها وحلها، فضلا عن تعقيد اجراءات تسيير وتكوين الجمعيات، وذلك من خلال مشروع القانون المعروض على مجلس النواب والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات وفق تعبيره.
وبيّن الطريفي على هامش ندوة صحفية ان المرسوم 88 يعد مكسبا هاما لتونس ما بعد الثورة وهو نص متكامل يغطي كل جوانب تكوين الجمعيات وتسييرها ومراقبة عملها الا ان الخلل والضعف يكمن في الاجهزة الرقابية للدولة التي تعد غير كافية لرقاية تمويل الجمعيات وغيرها.
وقال الطريفي إن الأجهزة التي خولت لها الدولة مراقبة عمل الجمعيات لا تتوفر على العنصر البشري والمادي الكافي لتأمين عملها على اكمل وجه.
وتابع الطريفي أن المجتمع المدني التونسي متمسك بالمرسوم عدد 88 ويرفض التضييق على عمل المجتمع المدني، داعيا الدولة الى تكثيف الرقابة على الجمعيات وتسلط العقوبات اللازمة على الجمعيات المخالفة ولا ترمي بكل الجمعيات التي تعاضد جهود الدولة والمجتمع في عديد المجالات في نفس خانة التضييق على الجمعيات المخالفة.
واعتبر الطريفي ان التضييق على عمل الجمعيات سيحرم الدولة من عدة تدخلات للمجتمع المدني بينها ومن موارد مالية هامة ومن مواطن شغل للعاطلين عن العمل.
من جانبه، انتقد مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية امين الغالي تواتر خطاب التخوين المعادي للجمعيات وسط تواتر مبادرات تنقيح القوانين المتعلقة بها، مشيرا إلى تغيير تعامل الدولة مع مكونات المجتمع المدني.
وبيّن غالي أن المجتمع المدني اليوم بات محاصرا ويواجه صعوبات في التعامل مع الدولة والنفاذ الى المعلومة والعمل معها، محذرا من خطورة مشاريع القوانين المقترحة إذا تمت المصادقة عليها على مستقبل الجمعيات وتدخلها وادوارها معتبرا ان ذلك سيضعف المجتمع المدني وتراجع ادواره في عديد المجالات ومساعدة المواطنين في تحصيل حقوقهم.
وقال غالي ان المبادرات التشريعية المعروضة على مجلس نواب الشعب كما المبادرة التي مازالت تحت الدرس لدى رئاسة الحكومة، تشكل خطرا ويتخوف منها الان المجتمع المدني، مشيرا الى أن عشرات الالاف من المواطنين لن يتكمنوا من الوصول الى الخدمات التي كانوا يتلقونها من المجتمع المدني في ظل ضعف الدولة وعدم قدرتها على تأمين احتياجاته.
وقال غالي ان المجتمع المدني يساهم في توفير ما لا يقل عن 40 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر ويساهم بقرابة 2% من الناتج القومي الخام.
وأورد بيان مكوّنات المجتمع المدني الرافضة للمبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 88 المتعلق بالجمعيات انه “تبعا لقرار مكتب مجلس نواب الشعب في 12 أكتوبر 2023 تمت إحالة مقترح قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات (عدد 2023/27) إلى لجنة الحقوق والحريات، ونظرا لما تمثله أحكام هذا المقترح من تهديد لحرية العمل الجمعياتي وسعي لخنق الجمعيات التونسية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في تونس ومحاصرة الفضاء المدني، فإن الجمعيات والمنظمات الممضية المنضوية تحت مجموعة العمل حول فضاء المجتمع المدني تعبّر عن رفضها القاطع لمقترح القانون المذكور ومطالبتها مجلس نواب الشعب بسحبه حالا”.
كما عبرت المنظمات والجمعيات المعنية عن تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 كإطار قانوني لتنظيم الجمعيات، معتبرة أن الإطار القانوني الحالي الوارد بالمرسوم 88 وغيره من النصوص القانونية المنطبقة على عمل الجمعيات كفيل بضمان شفافية نشاطها وتسييرها وتمويلها.
كما عبرت عن تمسكها بحرية واستقلالية المجتمع المدني ورفضها لكل أشكال التضييق عليه قانونا وممارسة.
الحبيب وذان
