انتقد بعض النواب بالبرلمان الخلل الذي يشوب إستراتجية تونس في المجال السياحي رغم أهمية القطاع الذي يضم أكثر من 2800 مؤسسة سياحية مع ضعف ميزانية صندوق حماية المناطق السياحية التي لا تتجاوز 10 مليارات من المليمات في حين أن عدد البلديات السياحية يصل إلى 75 بلدية سياحية وبالتالي نصيب كل بلدية من هذه الميزانية سيكون ضعيف جدا .
تعيينات مندوبي سياحة بالولاءات وصناعات تقليدية غير مسجلة في الملكية الفكرية
هذا ولفت بعض النواب الانتباه إلى اشتغال كل وزارة بمفردها في حين أن المساهمين والمتدخلين بصفة مباشرة وغير مباشرة في هذا القطاع الحيوي متعددون إلا أن كل وزارة تشتغل بمفردها ما يعني أن تونس تفتقد لإستراتيجية وطنية شاملة ولا يمكن لوزارة السياحة تحمل مسؤوليات كل الإشكاليات المحيطة بالقطاع.
وتساءل البعض عن الخيارات الوطنية حول هذا القطاع وضرورة أن تكون واضحة وهو ما يفرض اعتمادات مالية يستحقها القطاع .
مقدرات دينية هامة..
وفي سياق آخر، اعتبر بعض النواب أن هناك مقدرات دينية هامة في تاريخ تونس منتشرة ومعروفة بعدة ولايات إلا أنها مهملة وتتطلب قرارا جريئا لإدراجها ضمن الدورة السياحية التونسية وتنويع المنتوج.
ودعا بعض النواب إلى ضرورة مراجعة تعيينات مندوبي السياحة الذين تم تنصيبهم حسب الولاءات خلال العشرية الأخيرة وفق ملفات طعون قدمت من المجتمع المدني بشأنهم. كما انتقد عدد من النواب نقص تمثيليات الوزارة بولايات الشمال الغربي .
وشدد البرلمانيون على ضرورة تسجيل حرف وصناعات تقليدية تونسية بالملكية الفكرية لانها تقلد في عدة دول أجنبية ويعاد تسويقها بالأسواق التونسية مثل الشاشية والجبة التونسية وغيرهما الى جانب طرح بعض النواب مسائل هامة منها الادخار السياحي الذي قد يدعم الحرفيين والاقتصاد ككل وتحويل السياحة الصحراوية من سياحة عبور إلى سياحة إقامة مع دعم تمثيليات الديوان الوطني للسياحة الذي لا يمتلك مكاتب له في عدة دول افريقية مثلا ومنحه بعض الصلاحيات..
