نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية لقاء قدم خلاله ثلاث مذكرات توجيهية لدعم سياسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقائمة على تحليل نقدي للإطار التشريعي والسياسات العمومية لتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومزيد دفعه.
وتهدف هذه المذكرات إلى تسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة من خلال تنقيح القانون عدد 2020-30 المؤرخ في 30 جوان 2020 ونشر الأوامر التنفيذية
وأكدت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة في تونس، Eugena Song التزام المنظمة بمواصلة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس، قائلة إنّ ” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل رافعة إستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تونس عبر المساهمة في خلق مواطن الشغل المستدامة وتعزيز المبادرات المسؤولة والاندماج الاجتماعي.”
وأضافت أنه “من المهم اليوم مواصلة دعم مبادرات التفكير والتوعية لتعزيز ترسانة النصوص المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسينها.”
ومن جهتها، تحدثت رانيا بيخاري، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس عن الدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة ولاسيما تونس، مشددة على قدرة هذا القطاع على مساعدة الفاعلين اقتصاديا في القطاع الموازي للتحول للقطاع المنظم وإيجاد فرص العمل اللائقة.
وأوضحت في هذا السياق أن ” طبيعة الأنشطة أو حتى طريقة تنظيمها في هذا قطاع الموازي غالبا ما ترتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والفرص المتاحة لإدماج القطاع الموازي موجودة بالفعل وهذا الإطار موجود بالفعل في تونس.”
وأجمع المشاركون والمشاركات على ضرورة رفع مستوى الوعي بين صنّاع القرار التونسيين حول هذا الموضوع وأهمية تبني التوصيات الواردة في المذكرات التوجيهية من أجل ضمان تحقيق تنمية تتماشى مع قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وضرورة تعزيز التزام جميع الفاعلين لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس ومواصلة دعم القدرات لتنفيذ السياسات العامة من حيث الدعم والتمويل.
