نتظر الحكومة تراجعا في مداخيل الدولة بنسبة 3ر2 بالمائة، مع موفى سنة 2023، لتبلغ 360ر45 مليار دينار، في مشروع قانون المالية التعديلي، مقارنة بحوالي 424ر46 مليار دينار، كانت مبرمجة في قانون المالية الأصلي 2023.
وعزت الحكومة، وفق تقرير حول مشروع قانون المالية التعديلي 2023، التراجع الصافي لمداخيل الدولة المحيّنة بنحو 064ر1 مليار دينار، مقارنة بالتقديرات الأولية، أساسا الى تراجع المداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية.
