superadmin لطالما مثلت الجمعيات في تونس نقطة استفهام كبيرة و عميقة، إذ دائما ما تطرح الأسئلة حول التمويلات التي تتلقاها هذه الجمعيات سواء محليا أو أجنبيا؟
و لعل هذا ما يستدعي عاجلا مراجعة القانون المنظم للجمعيات.
و في هذا الإطار يتنزل هذا المقترح الذي ارتأى أن تكون التمويلات الموجهة نحو الجمعيات التونسية أكثر شفافية و وضوحا، و الأكثر من ذلك أن هذا المقترح يستجيب لروح دستور 2022 الذي أكد منذ مقدمته على مبدأي السيادة و الإستقلالية.
من جهة أخرى أكد صاحب هذا المقترح أن المرسوم عدد 88 جاء في إطار تفكيك هياكل الدولة ونشر الفوضى في تلك الفترة الحرجة. و لعل هذا ما أدى إلى انتشار كبير للجمعيات أمام غياب الرقابة و المساءلة على انشطتها و مصادر تمويلها كما هو مبين في نص هذا المقترح. “فتحوّل هذا المرسوم إلى مصدر من مصادر التشريع للفساد وانتشار شبكات الإرهاب وتبييض الأموال”.
إذن التمويل الأجنبي و تضخم عدد الجمعيات هي الأسباب العميقة التي أدت إلى إنشاء هذا المقترح.
فما هي أهم الخطوط العريضة لمشروع هذا القانون؟
تتمثل أهم الخطوط العريضة للمشروع في النقاط التالية:
1. القطع مع كل ما اتصل بظروف الفوضى وتفكيك هياكل الدولة والاهتداء بدلا عن ذلك بدستور 2022 المرتكز على السيادة الوطنية.
2. التأكيد على أن تعمل الجمعيات وفق ثوابت المرجعية الوطنية كمبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم الاستقواء بالخارج أو منع الدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني كثابتة من ثوابت شعبنا تحوز على إجماعه بمختلف طبقاته.
3. التزام الجمعيات بعدم خرق القوانين المتعلقة بالأخلاق الحميدة وعدم الاخلال بالأمن العام وعدم النيل من وحدة التراب الوطني ومن النظام الجمهوري وعدم انتهاك السيادة الوطنية.
4. التمسك بالإعلام عند النشاط أو فتح مقرات أو مكاتب في الجهات والمعتمديات.
5. التنصيص بصفة صريحة على أن العمل في الجمعيات يقوم على التطوع.
6. منع تكوين جمعيات على أسس دينية أو طائفية.
7. منع التمويل الأجنبي باستثناء التمويل ذي الطابع الإنساني بعد مروره بالهياكل الرسمية والحصول على الموافقة.
8. جميع الحسابات المصرفية للجمعيات والأحزاب تكون خاضعة بالكامل لرقابة البنك المركزي.
9. اعتماد إجراءات خاصة فيما يخص الجمعيات الأجنبية سواء من حيث التأسيس أو مراقبة النشاط أو التمويل.
10 . العمل على أن تتبع كل جمعية وطنية الوزارة المختصة حسب نوعية نشاطها وتختص الادارة العامة برئاسة الحكومة بالإشراف والرقابة على المنظمات الأجنبية.
تلك هي إذن أهم المبررات التي أخذت في الاعتبار لإعداد مشروع القانون المعروض.
بلال بوعلي
