مازالت وزارة التشغيل والتكوين المهني دون وزير على رأسها منذ نحو تسعة أشهر وذلك بعد صدور أمر رئاسي بتاريخ 22 فيفري 2023 يقضي بإنهاء مهام نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني.
هذا الشغور على مستوى منصب وزير التشغيل والتكوين عطل أخذ القرارات التي تهم تسهيل انطلاق مواطن شغل لعدد كبير من الشبان.
وفي تصريح لموزاييك الاثنين 9 أكتوبر أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص أن المشكل الكبير هو في عدم قدرة الإداريين بالوزارة على أخذ قرارات هامة متعلقة بالباعثين الشبان من الجيل الجديد GREEN STARTUP إضافة إلى أصحاب المؤسسات من الباعثين الشبان التابعين لوزارتي التعليم العالي والتجهيز رغم صدور مرسوم الحكومة إلا أن الإشكال لازال قائما على مستوى الأوامر الترتيبية التي تصدرها وزارة التشغيل لتسهيل انطلاقهم في العمل .
وأوضح عبد الرزاق حواص أن المرسوم الحكومي منح الباعثين الشبان بين 100 و150 ألف دينار لصرفها في بعث مشاريع في عدة قطاعات لكن العاملين في الوزارة لا يمكنهم تطبيق هذا الأمر في غياب الإمضاء على إصدار الأوامر الترتيبية لهذا الأمر الحكومي وهو ما أدى إلى تعطيل مصالح عدة شبان وفقدانهم بعض الأسواق مما فاقم أزمتهم التي انطلقت منذ جائحة كوفيد 19.
وتساءل “لماذا هذا التعطيل في ظل تأخر تعيين وزير جديد على رأس الوزارة وإلى متى سيتواصل هذا الشغور ولماذا لم يتم إعطاء الصلاحية لمسؤول آخر بالوزارة للإمضاء على هذه الأوامر لفائدة الباعثين ممن رهنوا منازل أوليائهم وعليهم صكوك دون رصيد وهناك من أمضوا عقود بعث مشاريع مع عدد كبير من البلديات في إطار البرنامج التحفيزي مما جعلهم مورطين في عقود شغل دون القدرة على الانطلاق فيها”.
موزاييك
