أعلن البنك المركزي المصري الأربعاء، إن ميزان المعاملات الجارية في البلاد حقق فائضا في الربع من أبريل إلى يونيو في ظل تراجع الواردات وارتفاع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس، وذلك ثاني فائض فصلي تحققه القاهرة في أقل من عام.
وخفضت مصر قيمة الجنيه إلى أقل من النصف من العام السابق، ما يجعل الواردات أبهظ ثمنا. وفرضت قيودا على الواردات للتصدي لنقص حاد في العملة الصعبة.
وذكر البنك في بيان أن الفائض الذي بلغت قيمته 557 مليون دولار عوّض عجزا قيمته 3.49 مليار دولار في الربع بين يناير ومارس. وسجلت مصر في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر 2022 فائضا قيمته 1.40 مليار دولار، الذي كان الأول منذ أعوام.
وتراجعت الواردات إلى 16.18 مليار دولار من 17.55 مليار دولار في الربع من يناير إلى مارس و21.30 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
