قال المختص في الشأن الاقتصادي مراد الحطاب، اليوم الخميس، إن ميزانية 2023 بنيت على أساس عجز بقيمة 8507 مليون دينار، وهو ما كان تمشيا خاطئاً.
وأوضح الحطاب أن الميزانية الفعلية سجلت فائضاً في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 85 مليون دينار، وزاد الرصيد الأولي للميزانية بقيمة 740 مليون دينار.
واعتبر الحطاب أن وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة أعدت الميزانية بناءً على مبدأ أن تونس لا تستطيع سداد ديونها وخلاص الأجور وتوفير الغذاء لمواطنيها إلا بالاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأضاف الحطاب أن هذا المبدأ كان خاطئاً، حيث أثبتت التجربة أن تونس تستطيع تسجيل فائض في ميزانيتها عندما تعمل مؤسسات الدولة ونعول على ذواتنا معتبرا ذلك نجاح غير مسبوق في تاريخ تونس منذ إستقلالها.
وحول فقدان المواد المدعمة من السوق، دعا الحطاب وزارة التجارة إلى مساءلة نفسها عن هذا الأمر.
وأشار الحطاب إلى أن واردات المواد الغذائية والدعم زاد بنسبة 15 بالمائة، لكن 30 شخصًا يتحكمون في الاقتصاد الموازي هم سبب الاحتكار وفقدان هذه المواد.
ودعا الحطاب وزارة المالية إلى عدم إعداد ميزانية 2024 على أساس عجز في الميزانية، لأن تونس غير عجزة وفق تقديره.
وأوضح الحطاب أن خدمة الدين الخارجي بلغت 81 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري، في حين تراجع الاقتراض الداخلي.
وفي علاقة بصندوق النقد الدولي، أكد الحطاب أن أمره حسم إلى الأبد الأبدين.
