تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- التعديلات القضائية التي تصر الحكومة على إقرارها في قضية تاريخية قد تؤدي إلى أزمة دولة، إذا لم تقبل القيادة اليمينية القرار، في وقت انتقدت المعارضة ما سمته محاولة احتيال من الحكومة لعرقلة الملف.
وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، يجتمع جميع القضاة الـ 15 لمناقشة التماسات ضد تعديل أقر مؤخرا على القانون.
وأقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلا على قانون أساسي -نهاية يوليو/تموز الماضي- يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ إجراءات ضد القرارات “غير المعقولة” من قبل الحكومة أو الوزراء أو الأفراد.
والتعديل جزء من مشروع تشريعي شامل “لإضعاف القضاء” حسب ما تقول المعارضة.
وقسمت هذه الخطط قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العام، ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج بالشوارع لشهور متتالية.
