جاء في بيان صدر اليوم 01 سبتمبر 2023 عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن إدارة قناة الحوار التونسي أقدمت على طرد عدد من الصحفيين و الصحفيات بطريقة تعسفية بعد سنوات من العمل دون توضيح أسباب الطرد ودون تمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية مع اعتماد سياسة تمييزية ضد المرأة.
وعمدت ادارة القناة إلى طرد صحفية مباشرة بعد عطلة الأمومة وهرسلتها بعد تهديدها بالطرد منذ بداية حملها.
كما سبق لادارة القناة ان نكلت بصحفية بعد عطلة الامومة العام الماضي.
نص البلاغ:
“تونس في 01 سبتمبر 2023
بيان
أقدمت إدارة قناة الحوار التونسي على طرد عدد من الزميلات والزملاء بطريقة تعسفية بعد سنوات من العمل دون توضيح الاسباب ودون تمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية مع اعتماد سياسة تمييزية ضد المرأة، حيث عمدت ادارة القناة على طرد صحفية مباشرة بعد عطلة الأمومة وهرسلتها بعد تهديدها بالطرد منذ بداية حملها. وسبق لادارة القناة ان نكلت بصحفية بعد عطلة الامومة العام الماضي حتى تحولت إلى عادة سيئة لدى القناة بقطع ارزاق الصحفيات الحوامل قبل او بعد عطلة الامومة، في الوقت الذي تتشدق فيه القناة عن حقوق المرأة والمساواة في الاجر والحقوق.
ورغم مساعي الطرف النقابي فقد تجاهلت الادارة أهمية المحافظة على السلم الاجتماعي واحترام القانون وتعمدت ضرب حقوق العاملين والصحفيين والتنكيل بهم في خرق فاضح للقانون.
ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان تعبر عن إدانتها لعملية الطرد والفرز على أساس النوع الاجتماعي والخرق الواضح للقانون من قبل قناة الحوار التونسي وصاحبها سامي الفهري وانتهاكها لمجلة الشغل وانكار حقوق العاملين والعاملات فيها، في الوقت الذي توفر فيه القناة اجورا ضخمة لما يسمى الكرونيكور والدخلاء مقابل نشرهم للتفاهة.
وتطالب النقابة الهيئة المستقلة الاتصال السمعي البصري بمراقبة احترام القنوات الاذاعية والتلفزية لكراس الشروط خاصة فيما يتعلق بتشغيل الصحفيين المحترفين، كما تدعو تفقدية الشغل إلى فرض احترام القانون في هذه المؤسسات الإعلامية التي تعودت على خرق القانون والتنكيل بالمواطنين والعبث بأرزاقهم. وتحذر من التحيل الذي يمارسه عدد من مالكي وسائل الاعلام للتهرب من القانون وحقوق المواطنين عبر نقل الملكيات وتغيير اسماء الشركات وغيرها من الاساليب غير للقانونية.
وتعبر النقابة عن دعمها التام للزميلات والزملاء المطرودين تعسفيا وتضع إمكانياتها القانونية والنضالية على ذمتهم والتحضير لجملة من التحركات دفاعا عن حقوقهم، وتعلن رفع قضية ضد قناة الحوار التونسي من أجل خلاص كامل مستحقات العاملين فيها”.
