واصل التضخم في مدن مصر مساره الصعودي في جويلية تحت ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المعروض من التبغ بسبب شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع بموانئ أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم؛ ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 36.5% خلال يوليو على أساس سنوي، مقابل 35.7% في يونيو، أما على أساس شهري؛ فقد تقهقرت وتيرة التضخم إلى 1.9% من 2.1% في يونيو.
كان “البنك المركزي المصري” خالف توقعات السوق، ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25% الخميس الماضي، ليكون بذلك رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.
يوسف البنا، المحلل المالي في “نعيم المالية”، عزا مواصلة صعود التضخم إلى “ارتفاع السلع الغذائية من بينها الخضروات والسكر، حيث يوجد نقص في المعروض، بجانب استمرار تشوه أسعار التبغ بالسوق في ظل غياب نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع نظراً لشح الدولار”.
