بأغلبية 84 صوتا موافقا صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة على مشروع قانون للموافقة على اتفاق قرض من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 100ر87 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 56ر267 مليون دينار، لفائدة تونس للمساهمة في تمويل مشروع “دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب”.
وكانت الموافقة على مشروع قانون القرض بالاغلبية مقابل اعتراض نائبين واحتفاظ 18 نائبا آخر.
ويتم سداد هذا القرض على امتداد 24 سنة ونصف منها 4 سنوات ونصف امهال. وتكون نسبة الفائدة متغيرة يتم احتسابها من قبل البنك عند كل موعد سداد الذي ينطلق في 15 جويلية 2028.
وسيساهم هذا القرض في تمويل نسبة 74 بالمائة من كلفة انجاز مشروع “دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب”، في حين ستوفر الدولة مبلغ 421ر30 مليون دولار لتمويل 26 بالمائة منه لتغطية كلفة الإطارات المتدخلة في التنفيذ والتجهيزات اللوجستية ووسائل النقل والتخزين الموضوعة على ذمة المشروع. علما أن كلفة المشروع الجملية تبلغ حوالي 521ر117 مليون دولار دون اعتبار الأداءات، أي ما يعادل حوالي361 مليون دينار.
ويهدف مشروع “دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب” إلى مساندة حوالي 250 ألف فلاح للرفع من القدرة الإنتاجية بحوالي 6ر1 مليون قنطار من القمح الصلب و2ر1 مليون قنطار من الشعير و18 ألف قنطار من الزيت النباتي و42 ألف قنطار من الأعلاف للمساهمة في دعم الامن والاكتفاء الغذائي.
وسيساهم في التقليص من نسبة المحاصيل المهدورة من خلال إنشاء خزان جديد بجبل الجلود وتهيئة الخزانين المينائيين برادس وبنزرت، إلى جانب تعزيز نقل الحبوب عبر السكك الحديدية باقتناء 30 عربة جديدة.
ويرمي أيضا الى توفير الظروف الملائمة لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل من خلال دعم قدرات الفاعلين بمنظومة الحبوب وتعزيز إدماج قطاع الحبوب وصلابة المنظومة في مختلف مراحلها المواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية.
هذا و كشف وزير الإقتصاد سمير سعيد أن البنك الإفريقي للتنمية قام بدراسة سنة 2021 حول منظومة الحبوب بينت ان تمويل الفلاحين كان ضعيفا جدا حيث لم يستفد سوى 1 بالمائة من الفلاحين بتمويل بشكل مباشر وواضح وهذا الأمر غير مقبول، حسب قوله. .
