منح الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، موافقة مبدئية على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجدداً بعدما أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
النص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى ليل الإثنين يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة.
وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكد نتنياهو أنه يرمي إلى إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
وأشعلت خطة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في البلاد وأضرت بالاقتصاد.
ويهيمن الائتلاف الحاكم على 64 من أصل 120 مقعداً في الكنيست، وفاز في التصويت الأول من بين ثلاث عمليات اقتراع مطلوبة لإقرار مشروع القانون الجديد ليصبح قانوناً. ومن المرجح أن تشتد الاحتجاجات إذا حدث ذلك.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون. وسيخضع المشروع الآن لمزيد من النقاش ويمكن تغييره قبل طرحه للتصويت النهائي.
ويرى منتقدون أن الإشراف القضائي يساعد في منع الفساد وإساءة استخدام السلطة بينما يقول مؤيدون إن التعديلات من شأنها تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.
“ليس نهاية الديمقراطية”
وقال نتنياهو في بيان مصور صدر مع غروب الشمس بينما بدأ الكنيست مناقشة مشروع القانون “إنه ليس نهاية الديمقراطية، إنه يعزز الديمقراطية”. وأضاف “حتى بعد التعديلات فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية”.
ولم يكن لبيانه تأثير يذكر في تهدئة معارضي التعديلات. وقبيل بدء النقاشات، دخل عدد من المحتجين مقر الكنيست، مما استدعى إخراجهم بالقوة، فيما تظاهر المئات أمام المقر.
وأمكن سماع هدير المحتجين الذين احتشدوا أمام المحكمة العليا، قبل أن يسيروا إلى الكنيست، عند بنك إسرائيل (المركزي) القريب بعد أن حث محافظه أمير يرون الحكومة على السعي إلى توافق واسع بخصوص تشريع التعديلات القضائية بما يحمي الاستقلال المؤسسي.
وقال يرون للصحافيين “استمرار حالة عدم اليقين لها كلفة اقتصادية ملحوظة”، مشيراً إلى خفض زائد في قيمة الشيكل وضعف أداء سوق الأسهم الإسرائيلية.
يوم تعبئة
ولمح نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، الأحد، إلى أن صبره بدأ ينفد حيال التظاهرات.
وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية، الثلاثاء، ضد مشروع القانون الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية، ومن ثم ثالثة.
وأحدثت الانقسامات بخصوص التعديلات القضائية شقاقاً في المجتمع الإسرائيلي.
وكان نتنياهو قد علق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لكن المحادثات تعثرت الشهر الماضي واستأنف الائتلاف مساعيه لإقرار مشروع القانون.
ودعا هرتسوغ الجانبين إلى استئناف المحادثات من أجل حل “القضايا الأساسية التي تمزقنا”.
