صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان في مقابلة خاصة مع قناة صوت أميركا الناطقة بالفارسية الأحد، أن إدارة جو بايدن تجري “مفاوضات غير مباشرة” مع طهران بغية “إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في إيران”.
وقال جيك سوليفان لصوت أميركا: “لقد كنا على اتصال بإيران بشكل غير مباشر ولا توجد مفاوضات مباشرة بشأن الملف النووي وكنا قد أجرينا مثل هذه المحادثات غير المباشرة بخصوص السجناء، لأنه من واجبنا أن نحاول إعادة المواطنين الأميركيين إلى الوطن”.
وفي هذه المقابلة، قال المسؤول الأمني بالبيت الأبيض: “لذلك نحن نتحدث إلى أي حكومة بأي طريقة ممكنة، مثلما نفعل مع الحكومة الروسية بشأن الأميركيين المحتجزين ظلما”.
إلى ذلك فقد وصف سوليفان المفاوضات مع إيران بأنها “محاولة لإيجاد حل بهدف إعادة مواطنينا للوطن”، فقال: “ليس لدي أي معلومات جديدة في هذا الوقت بأننا توصلنا إلى نتيجة محددة”.
يذكر أنه في الوقت الراهن يقبع ثلاثة مواطنين أميركيين من أصول إيرانية في السجن في إيران وهم عماد شرقي ومراد طاهباز وسياماك نمازي، وثمة إيراني لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة يُدعى شهاب دليلي.
هذا وسبق أن حذر عدد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، مواطنيها من حملة الجنسيات المزدوجة، مرار من أن السفر إلى إيران.
وفي المقابل تتهم السلطات الإيرانية عادة هؤلاء السجناء بالتجسس أو تعريض الأمن القومي الإيراني للخطر وتشجع هؤلاء المواطنين من أصول إيرانية على السفر إلى “الوطن الأم”.
إجراءات أميركا فيما يتعلق بأنشطة إيران التسلحية
وفي مقابلته مع “صوت أميركا” الناطق بالفارسية تحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض حول الإجراءات المحتملة للولايات المتحدة فيما يتعلق بمقاربة انتهاء المهلة الزمنية لبنود الاتفاق النووي المتعلقة بحظر بيع الأسلحة لإيران، وذلك على ضوء “التعاون في مجال الأسلحة بين طهران وموسكو” فأوضح: “الولايات المتحدة فرضت تكاليف على إيران لتسليمها طائرات مسيرة (لروسيا) بهدف قتل المدنيين الأوكرانيين”، على حد قوله.
وشدد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض على “استمرار هذه الإجراءات” ضد إيران، مؤكدا: “لقد فرضنا هذه التكلفة قبل انتهاء هذه البنود من خطة العمل الشاملة المشتركة وسنفعل ذلك فيما بعد”.
منذ وقت ليس ببعيد، مع استمرار المخاوف الأميركية بشأن برامج الأسلحة الإيرانية، قدم عدد من المشرعين الأميركيين خطة من الحزبين لفرض عقوبات على مجموعة واسعة من أنشطة إيران في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة.
وفرضت الولايات المتحدة عدة عقوبات على مشغلي وداعمي برامج الأسلحة الإيرانية، وخاصة برنامج الصواريخ الباليستية. وتؤكد طهران بالمقابل أن برنامجها الصاروخي لا علاقة له بالاتفاق النووي المبرم مع دول 5+1 في عام 2015.
