وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا تهدف إلى زيادة صادراته بمقدار 4.5 مليار يورو سنوياً، وهي أول اتفاق من نوعه يشمل أهداف الاستدامة أيضاً.
وفقاً لبيان مشترك ستخفض الاتفاقية نحو 140 مليون يورو (153.5 مليون دولار) سنوياً من الرسوم المفروضة على شركات الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز التجارة الثنائية بنسبة 30% في غضون عقد، والاستثمار في نيوزيلندا بنسبة 80%.
قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل: “اتفاقية التجارة الحرة طموحة ومتوازنة للغاية. فهي توفر الكثير من الفرص لشركاتنا”.
الاتفاقية الموقّعة مع نيوزيلندا ستلغي الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي، مثل لحم الخنزير والنبيذ والشوكولاتة والبسكويت، وتحمي أكثر من 2000 منتج، بما في ذلك أجبان “بروسيكو” وكذلك “فيتا” و”مانتشيغو”. كما ستفتح السوق أمام قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والنقل البحري وخدمات التوصيل.
وفقاً للبيان، ستشكّل أول اتفاق يلتزم باتفاقية باريس للمناخ، حيث تتضمن فصولاً عن الغذاء المستدام والمساواة بين الجنسين وإصلاح دعم الوقود الأحفوري.
بدوره، سوف يمنح الاتحاد الأوروبي وصولاً مُعفى من الرسوم الجمركية للمنتجات النيوزيلندية الرئيسية، بما في ذلك النبيذ والتفاح والبصل والعسل، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات جمركية على 91% من صادرات البلاد الحالية إلى الاتحاد الأوروبي.
وفق دومبروفسكيس يتعين التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمانين في الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، متوقعا إتمامه خلال “فترة وجيزة إلى حد معقول
هذا وتجدر الإشارة إلى ان أستراليا تسعى هي الاخرى لإنجاز صفقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي
