أكد وزير الصحة علي مرابط اليوم الإربعاء، خلال جلسة عامة تحت قبة البرلمان خصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة – عدد 001/2023، أن الوكالة الوطنية للدواء من شأنها أن تُسرع في تنظيم قطاع المنظومة الدوائية ورقمنتها وأضاف أن نصوصها الترتيبية في طور الاشتغال عليها
و أوضح وزير الصحة ان هذه الوكالة تجمع 4 هياكل وهي وحدة الصيدلة والدواء وإدارة التفقد الصيدلي والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني لليقظة الدوائية، ستعتمد على تشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الأدوية وتحفيز المصنعين التونسيين عبر تقديم جملة من التسهيلات منها ما يتعلق بالرُخص والحد من الإجراءات البيروقراطية
هذا وتجدر الإشارة انه سبق للخبير أن اجرى حوارا مع رئيس لجنة الصحة بالبرلمان نبيه ثابت بخصوص الإدارة الوطنية للصجة والدواء حيث أوضح محدثنا أن نواب البرلمان رحبوا بالفكرة لما ستساهم فيه للحد من الاجراءات البيروقراطية وتسهيل مراقبة مسار صناعة وتوزيع الأدوية و الحد من أزمة فقدان الأدوية
وبين أن من توصيات لجنة الصحة للبرلمان أن تحرص الوكالة الوطنية للدواء و المواد الصحية على مراقبة التوزيع العادل للدواء بين الجهات والمناطق
كما كشف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان نبيه ثابت أن البرلمان إقترح أن يتم تعديل الفصل 23 المتعلق بمدة دخول الوكالة الوطنية للدواء و المواد الصحية منفي غضون 5 سنوات إلى 3سنواتمع التوصية بالإسراع في تنفيذ الأوامر وعرض هذه الأوامر على لجنة الصحة بالبرلمان
هذا وتعيش تونس منذ فترة على واقع أزمة “نقص دواء” بالصيدليات الخاصة وصيدليات المستشفيات جراء المشاكل المالية المتفاقمة في البلاد والتعقيدات الإدارية ، ما يهدد حياة الآلاف من المصابين بأمراض مزمنة فهل تنهي الوكالة الوطنية للدواء و المواد الصحية الأزمة؟
سندس الحناشي
