أطلق مهنيو قلي ورحي القهوة بصفاقس في ندوة صحفية نظمتها، اليوم الاثنين 26 جوان 2023، غرفتهم النقابية التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، صيحة فزع بسبب صعوبات التزوّد بالمادة الأولية وتهديدات الأزمة الجدية لمؤسساتهم من الناحية المالية والاجتماعية.
وأفاد رئيس غرفة قلي ورحي القهوة بصفاقس، محمد دباش، بأن غالبية المؤسسات الصناعية التي تشتغل في قلي ورحي القهوة (التحميص) في صفاقس والبالغ عددها الجملي 21 مؤسسة (من مجموع 240 مؤسسة في تونس) مهدّدة بالإفلاس بسبب النقص الحادّ في القهوة التي يستوردها الديوان التونسي للتجارة كجهة محتكرة لهذا النشاط، وتفاقم عجز الديوان التجاري.
كما نبّه من إمكانيّة خسارة ما لا يقلّ عن 500 موطن شغل قار توفّرها هذه المؤسسات في صورة غلقها وتوقفها الكلّي عن النشاط، فضلا عن خسارة عديد الحرفاء إلى حد الآن، دون اعتبار تضرّر نشاط المقاهي التي تتزود منها والتي يناهز عددها 5 آلاف مقهى، وفق قوله.
ووجّه أعضاء غرفة قلي ورحي القهوة بصفاقس، خلال هذه الندوة الصحفية، نداء استغاثة إلى “الرئاسات الثلاث وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من أجل إنقاذ الوضع، وتفادي الأسوأ في قادم الأيام، بعد أن باءت كل الجهود والمحاولات مع السلط والهياكل الإدارية في قطاع التجارة جهويا ومركزيا بالفشل، وبعد التأجيل المتواتر للحلول المقترحة دون تسجيل أي تفاعل من الجهات الرسمية إلى الآن”، بحسب تدخلاتهم وتصريحاتهم المتطابقة.
ونادى المهنيون الحاضرون بضرورة وضع مسألة إنقاذ الديوان التونسي للتجارة، وإعادة هيكلته توازناته وإخراجه من المأزق المالي الذي يتردّى فيه، على رأس الحلول وأولويات التدخل، لتخطّي هذه الأزمة التي اندلعت في جوان 2022 عندما أصبح الديوان عاجزا عن الاستجابة لحاجيات الصناعيين من مادة القهوة من السوق العالمية بالكميات المطلوبة.
كما نبّه من إمكانيّة خسارة ما لا يقلّ عن 500 موطن شغل قار توفّرها هذه المؤسسات في صورة غلقها وتوقفها الكلّي عن النشاط، فضلا عن خسارة عديد الحرفاء إلى حد الآن، دون اعتبار تضرّر نشاط المقاهي التي تتزود منها والتي يناهز عددها 5 آلاف مقهى، وفق قوله.
ووجّه أعضاء غرفة قلي ورحي القهوة بصفاقس، خلال هذه الندوة الصحفية، نداء استغاثة إلى “الرئاسات الثلاث وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، من أجل إنقاذ الوضع، وتفادي الأسوأ في قادم الأيام، بعد أن باءت كل الجهود والمحاولات مع السلط والهياكل الإدارية في قطاع التجارة جهويا ومركزيا بالفشل، وبعد التأجيل المتواتر للحلول المقترحة دون تسجيل أي تفاعل من الجهات الرسمية إلى الآن”، بحسب تدخلاتهم وتصريحاتهم المتطابقة.
ونادى المهنيون الحاضرون بضرورة وضع مسألة إنقاذ الديوان التونسي للتجارة، وإعادة هيكلته توازناته وإخراجه من المأزق المالي الذي يتردّى فيه، على رأس الحلول وأولويات التدخل، لتخطّي هذه الأزمة التي اندلعت في جوان 2022 عندما أصبح الديوان عاجزا عن الاستجابة لحاجيات الصناعيين من مادة القهوة من السوق العالمية بالكميات المطلوبة.
