أعلن البنك الدولي، أمس الخميس، تعبئة مخصصات سنوية على مدى 5 سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار لتونس، وذلك حسب بيان صادر عن البنك الدولي.
وجاء في البيان “أعلنت مجموعة البنك الدولي، عن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع تونس للفترة 2023-2027، بغرض مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية، الذي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي وإحداث فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية”.
وأضاف أن “تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد سيكون بالشراكة بين البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين، عبر تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار”.
وأوضحت الوكالة أن “إطار الشراكة الاستراتيجية مع تونس يتضمن 3 أهداف رئيسية، تتعلق بإحداث فرص شغل عالية الجودة من قبل القطاع الخاص، وتعزيز رأس المال البشري، وتحسين القدرة على مجابهة التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية. ويحدد الإطار محورين متداخلين يتعلّقان بالمساواة الاقتصادية بين الجنسين وتعزيز المساءلة والمشاركة والثقة”.
وبالإضافة إلى هذه الأهداف المحورية “يتولى إطار الشراكة الإستراتيجية تسليط الضوء على الهجرة بوصفها محركًا للفرص المتاحة أمام البلاد”، وفق البيان.
ومن المقرر، أن يتم تنظيم فعالية لمناقشة إطار الشراكة الاستراتيجية والأولويات العاجلة للبرامج الرئيسية، وكذلك المشاركة في حوار حول الهجرة من خلال عرض إيضاحي لتقرير البنك الدولي الجديد عن “التنمية في العالم فيما يتعلق بالهجرة واللاجئين والمجتمعات”.
