أكد رئيس قطب الإحاطة بالمستثمر بالهيئة التونسية للاستثمار رضا الدريدي في تصريح لـ “افريكان مانجر” حرص الهيئة على تقديم الإحاطة اللازمة للراغبين في الاستثمار ببلادنا سواء في مرحلة ما قبل الحصول على التصريح او في مرحلة اتخاذ القرار، مُشددا على أنّ الهيئة تعمل أيضا على تسهيل مسار المستثمر في كافة مراحل انجاز مشروعه الاستثمار.
وشدّد المصدر ذاته على أنّ تونس، ورغم صعوبة الأوضاع، تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات، ومنذ شهر جانفي 2019 الى غاية افريل 2023 سجلت الهيئة التصريح بـ 163 مشروعا بقيمة استثمارات جملية قدرت بـ 11,4 مليار دينار وهو ما يسمح بخلق أكثر من 51 موطن شغل.
ولفت رئيس القطب الى ان تونس أصبحت رائدة في قطاع صناعة مكونات السيارات، ونجحت في استقطاب العديد من الاستثمارات ولا يزال العمل متواصل لمزيد استقطاب كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات ومكوناتها.
يُشار في هذا الصدد الى أن بلادنا تسعى الى الرفع من قيمة صادرات قطاع تصنيع السيارات ومكوناته إلى 13،5 مليار دينار في افق سنة 2027، وإحداث 150 ألف موطن شغل مع مضاعفة نسبة التأطير، وذلك عبر ميثاق “الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027” .
ويضمّ حاليا قطاع مكونات السيارات أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
وأكد رضا الدريدي أنّ العديد من الشركات الأوروبية والآسيوية أبدت رغبتها في الانتصاب بتونس، وذكّر في هذا الصدد بالمجمع العالمي الالماني ” Marquardt Automotive” والذي اعلن رسميا خلال شهر ماي الماضي عن رصد اعتمادات مالية هامة
بقيمة 200 مليون دينار لتوسيع نشاطه بتونس واحداث مصنع جديد سيدخل حيز الاستغلال خلال شهر افريل من سنة 2024،واعتبر ان هذا المشروع وغيره يعكس أهمية الوجهة التونسية في المجال الصناعي، قائلا ان “تونس لها ميزة تفاضلية وتنافسية كبيرة في مجال صناعة مكونات السيارات”.
وقال مُحدّثنا إنّ “الهيئة شريك أساسي ومهمّ في عملية الاستثمار”، كما بيّن ان بعض المشاريع تتعطل وتواجه صعوبات عقارية وإدارية داعيا في هذا الصدد الى التقليص منها وتوفير الأرضية القانونية والإجرائية المناسبة لجذب الاستثمارات دفع التنمية بتونس.
واستنادا الى آخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة، فقد ارتفعت الاستثمارات الجملية المصرح بها في تونس، خلال الربع الأول من 2023، إلى 5،543 مليون دينار مشكلة زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 في ظل تركيز على القطاع الصناعي وتوجه نحو الاحداثات الجديدة .
وأكدت الهيئة أن المستثمرين صرحوا برغبتهم في إنجاز 12 مشروعا تضم 8 مشاريع جديدة مما سيمكن إجمالا من توفير قرابة 3179 موطن شغل.
وتشكل الاحداثات الجديدة 67 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها وتقارب قيمتها الاستثمارية قرابة 434 مليون دينار مما يمثل نحو 80 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها.
واعتبرت الهيئة أن الأرقام ” تعد مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار وستمكن من إحداث 2416 موطن شغل”.
ويخطط المستثمرون لتوسعة 4 مشاريع قائمة مما يمثل 33 بالمائة من عدد المشاريع المصرح عبر ضخ استثمارات جملية تقارب 5،109 مليون دينار ستمكن من إحداث 763 موطن شغل.
وتركزت الاستثمارات المصرح بها على 8 ولايات من بينها 6 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية مما يمثل 50 بالمائة من عدد المشاريع و 72 بالمائة من كلفة الاستثمار الجملية و 35 بالمائة من مواطن الشغل.
