تستأجر روسيا منذ العام 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأسترالية قطعة أرض تبعد نحو 400 متر عن مبنى البرلمان في كانبيرا. وفي 2011 حصلت على ترخيص لبناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه.
وفي أوت 2020 حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معيّنة في رخصة البناء، لكن القضاء الفدرالي أبطل محاولتها هذه في ماي الفائت.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الخميس إنّه بعدما جربت حكومته كلّ الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على هذه الأرض، فإنّ الطريقة الوحيدة المتبقية أمامها هي إقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع موسكو من المضيّ قدما في مشروعها.
وقال ألبانيزي إنّ الحكومة تشاورت مع أجهزة الاستخبارات و”تلقّت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن الأخطار التي يشكّلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان”.
وأضاف “نتحرّك بسرعة لضمان عدم تحوّل الموقع المستأجر إلى وجود دبلوماسي رسمي”.
من جهته، صرح دبلوماسي روسي أن موسكو تسعى للحصول على “مشورة قانونية” الخميس بعد قرار أستراليا.
