قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، غيابيا بالسجن مدّة أربعة أعوام مع النفاذ العاجل في حقّ أرملة الرئيس التونسي الراحل ليلى بن علي، وذلك من أجل تهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها سواءً لنفسه أو لغيره.
كما تقرّر تخطئة ليلى بن علي بمبلغ 262 ألف دينارا مع إلزامها بإرجاع نفس المبلغ في ملف يتعلق بالحصول على منافع لإحدى الجمعيات التي كانت تشرف عليها.
