لجنة الصلح الجزائي.. غَفلة أم فَساد!

تولت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي النظر في إحدى القضايا الراجعة بالنظر لإحدى الشخصيات التي كانت مودعة بالسجن، و بتدخل اللجنة و عرضها للصلح على هذا الأخير تم الإتفاق بين الطرفين على دفع نصف المبلغ الذي تجاوز 7 آلاف دينار كشرط للصلح الوقتي في قضية المعني بالأمر، إلى حين استكمال كامل المبلغ للتمتع بالحرية و التحرر من القضية حسب قانون المصالحة الجزائية.
و لكن بعد مغادرة هذا الشخص للسجن تبين أنه متورط في 3 قضايا عدا القضية التي مثلت موضوعا للصلح الجزائي!

و هنا نتساءل ما إن كانت اللجنة على دراية بهذه القضايا الأربعة و اكتفت بواحدة فقط لإخراج هذا السيد من السجن؟ أم أنه لا علم للجنة الصلح سوى بالقضية موضوع المصالحة الجزائية.
هذا و تسري إشاعات بأن مبلغ السبعة آلاف دينار لم يقع تسليمه كاملا للهيئة، و إنما تسلمت جزءا منه فقط!

إن مثل هذه القضية المثيرة للريبة تضع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مأزق كبير، علما و أن القضية لا تزال مدفونة في غياهب المجهول، لذلك لا بد للجنة من إنارة الرأي العام و الكشف عن ملابسات هذه العملية درءا لكل سوء فهم.