أكد سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن هيئة الدفاع عن موكله تنتظر بداية الأسبوع القادم للتوجه للمحكمة الابتدائية بأريانة، والتوصل بالقرار الرسمي المتعلق باصدار بطاقة ايداع ثالثة في حق الغنوشي، كان أصدرها أمس الجمعة قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة.
وأفاد الطريقي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، أصدر بطاقة ايداع ثالثة في حق موكله أمس الجمعة في ما يعرف بقضية “الجهاز السري لحركة النهضة”، وأنه لا يمكن تأكيد ذلك الا بعد التوصل بالقرار الرسمي القضائي المتعلق بذلك، معتبرا أن موكله يتعرض الى “مظلمة واستهداف”، على حد تعبيره.
وأوضح أن الغنوشي، كان قاطع جلسات الاستنطاق والبحث والسماع منذ أسابيع، مذكّرا بأن بطاقات الايداع الأخيرة التي تم اصدارها في حقه تمت دون سماع وحضور فريق الدفاع، التي قال “إنها لا تمتلك المعلومات الكافية بخصوص تطورات القضايا المتعلقة بالغنوشي” لعدم الاستماع له ولعدم حضور فريق الدفاع معه.
من جانب اخر، لم يتسن التواصل مع مصدر بالمحكمة الابتدائية بأريانة للاستفسار بخصوص هذا الموضوع، رغم المحاولات المتكررة.
يذكر أن التحقيق في ما يعرف بقضية “الجهاز السري لحركة النهضة” يتواصل منذ سنوات، حيث تتهم الحركة بتكوينها لجهاز سري عمل على اختراق أجهزة الدولة، وقام بعمليات تنصت ومتابعة لعدد من الخصوم السياسيين.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد أثارت دعوى ضد حركة النهضة بخصوص ما أسمته بـ “الجهاز السري للحركة”، بعد أن أعلنت في ندوة صحفية عقدتها في أكتوبر 2018 عن وجود تنظيم سري يعمل لفائدة الحركة، وعن وجود علاقة محتملة بين هذا التنظيم والاغتيالات السياسية في تونس، من خلال ملف قضية المدعو مصطفى خضر، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة “حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية”.
يشار الى أنه تم اصدار بطاقة ايداع اولى في حق راشد الغنوشي في 20 أفريل الماضي، في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، ثم صدرت بطاقة ايداع ثانية في حقه في 9 من ماي الفارط، في ما يعرف بقضية “شركة أنستالينغو” للاشتباه في ارتكاب جرائم مالية.
