بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيتمّ تحويل منصّة المستثمر إلى نافذة رقمية شاملة تقدّم خدمات رقمية مؤتمتة بالكامل بهدف تحسين تجربة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص العمل.
وستغطي الخدمات التي تقدمها النافذة رحلة المستثمر بأكملها، من الإعلان عن الاستثمار وحتى منح التفويض والرعاية اللاحقة.
وتعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع الهيئة التونسية للاستثمار ووزارة الاقتصاد التونسية لإطلاق دليل رقمي تفاعلي للمستثمرين لتسهيل وصولهم إلى المعلومات والفرص والحوافز المتوفرة ولدعم التحسينات في بيئة الأعمال في تونس، قدم البنك أيضاً مساعدة فنية للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص من خلال اقتراح سياسات وإصلاحات تساعد على تنمية القطاع الخاص. وكانت الحكومة التونسية قد وافقت على العديد من التوصيات المقدمة من هذا المجلس، بما في ذلك إصلاح نظام التراخيص لجعله أكثر ملاءمة للمستثمرين ووضع خارطة طريق تهدف إلى توحيد النظام البيئي للاستثمار
وحضر حفل إطلاق المنصة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريجتيرينك ورئيسة الهيئة التونسية للاستثمار نامية العيادي
وقال يورغن ريجتيرينك في الحفل: “نحن فخورون للغاية بشراكتنا المستمرة مع الهيئة التونسية للاستثمار وبمساعينا المشتركة لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين تجربة المستثمرين من خلال هذه لمنصة الجديدة الشاملة. نأمل أن توفر هذه الأداة الرقمية إرشادات مفيدة للمستثمرين وتسريع المزيد من استثمارات الأعمال المباشرة في تونس”.
ومن جانبها قالت نامية العيادي: “يسعدني جداً الإعلان عن مشروع يمكّن المستثمرين من الاستفادة من متجر رقمي موحد لجميع خدمات الاستثمار. وتوفر شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرصة مهمة لتوسيع ما تم إنجازه بالفعل لتحسين مناخ الاستثمار في تونس، ونأمل أن يكون هذا أحد التدابير المشتركة العديدة لدعم عملية جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى البلاد”.
ومنذ إطلاق المركز الرقمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2022، نفذ البنك 36 استثماراً جديداً و50 عملية انخراط في السياسات تركز على الرقمنة. كما قدّم البنك شارات الأعمال إلى 851 شركة صغيرة ومتوسطة لدعم رقمنتها.
ومنذ بدء عملياته في تونس في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.9 مليار أورو في 62 مشروعاً في أنحاء البلاد، في كلّ من القطاعين العام والخاصّ.
