ينعقد المنتدى الثامن للجباية الذي ينظمه فرع صفاقس للمعهد العربي للمؤسسات يوم 7 جوان الجاري بمدينة صفاقس بمشاركة مكثّفة لرجال الأعمال، وخبراء الاقتصاد والجباية، والباحثين الأكاديميين، والخبراء المحاسبين، وفق ما تم الكشف عنه مساء أمس الجمعة في ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذا الحدث الاقتصادي الدوري.
وقال رئيس فرع صفاقس للمعهد العربي للمؤسسات أن هذه المنظمة التي تعدّ قوة تفكير واقتراح، اختارت إشكالية « الأمن الضريبي وديمومية المؤسسات » محورا رئيسيا للمنتدى في هذه الدورة الجديدة بالنظر إلى دقة الظرف الاقتصادي الراهن وما تواجهه المؤسسة الاقتصادية التونسية من إكراهات متعدّدة من أبرزها الأمن الجبائي الذي صار مشغلا رئيسيا للفاعلين الاقتصاديين.
واعتبر السلامي أن لا حل للأزمة الاقتصادية الراهنة في تونس خارج تحقيق مبدأ خلق الثروة ودعم المؤسسة وتحريرها من قيود الجباية المختلفة بما فيها الضغط الجبائي والتعسف في تطبيقه.
وأشار المنسق العلمي للمنتدى وأستاذ القانون الجبائي، محمد القسنطيني، إلى عيوب المنظومة الجبائية في تونس وتأثيرها في تعميق الأزمة الاقتصادية، وتفاقم انعدام الأمن الضريبي، مصنّفا هذه العيوب إلى عيوب كمية بسبب « التضخم التشريعي » في المادة الجبائية وتشتت النصوص الضريبية في ظل تواصل غياب مجلة عامة للضرائب في تونس إلى حد الآن، وعيوب نوعية جراء « صعوبة مقروئية النصوص بسبب انعدام الدقة في صياغتها وفتح المجال أمام التأويلات المتناقضة في قراءتها بين الإدارة الجبائية والقاضي وأحيانا حتى بين المحاكم نفسها ».
ويشتمل برنامج منتدى الجباية على حصتين رئيسيتين تتناول أولاها موضوع « الأمن الضريبي للمؤسسة وإنتاج النصوص الضريبية » وسيتم افتتاحها بتقديم دراسة حول « إعداد القوانين الضريبية ومبدأ الأمن القانوني »، وحصة ثانية تتناول موضوع « الأمن الضريبي للمؤسسة وتطبيق النصوص الضريبية » وسيتم افتتاحها بتقديم دراسة حول » الأمن القانوني للمؤسسة في البلدان الأوروبية ».
ويؤثث المداخلات في التظاهرة خبراء ومختصون عن عديد المنشآت والهياكل الإدارية والمهنية والعلمية منها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، والديوانة التونسية، واللجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، والمركز التونسي لجباية المؤسسة، وكلية الحقوق بصفاقس، وكلية الحقوق بتولوز الفرنسية، وهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.
