أكدت منظمة أنا يقظ في بيان لها صدر منذ قليل أن محكمة المحاسبات لم تنزل تقريرها السنوي لما يزيد عن السنتين السنوات 2020 و 2021 مؤكدة بأن في هذا الأمر مخالفة لأحكام الفصل 6 من القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات والذي ينصّ على أنّه “تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تُضمّن به نتائج أعمالها […] ويتم نشر التقرير السنوي والتقارير الخصوصية على موقعها الإلكتروني الرسمي، ولها أيضا أن تتولّى نشرها بوسيلة أو أكثر من الوسائل الأخرى المتاحة”.
نص البيان كاملا:
“بــــــيان | محكمة المحاسبات: سنتان من التعتيم
مرت أكثر من سنتين على نشر أخر تقرير سنوي لمحكمة المحاسبات والذي تضمّن نتائج أعمالها الرقابية خلال السنة القضائية 2018-2019، أي أنّ ومنذ أكثر من سنتين لم يملك المواطن أي معلومة حول نتائج الأعمال الرقابية التي قامت بها محكمة المحاسبات خلال السنوات 2020 و 2021 والتي كانت من المفروض أن تكون متاحة للعموم بصفة دورية طبقا لأحكام الفصل 6 من القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات والذي ينصّ على أنّه “تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تُضمّن به نتائج أعمالها […] ويتم نشر التقرير السنوي والتقارير الخصوصية على موقعها الإلكتروني الرسمي، ولها أيضا أن تتولّى نشرها بوسيلة أو أكثر من الوسائل الأخرى المتاحة”.
والملاحظ كذلك أنها ليست المرة الأولى التي تتخلف فيها محكمة المحاسبات عن نشر تقريرها السنوي في التوقيت المناسب حيث لم تنشر المحكمة تقريراً سنوياً سنوات 2013 / 2015 / 2019 / 2020. حيث لم تصدر محكمة المحاسبات سوى 6 تقارير سنوية بين سنة 2012 و2022.
ويعتبر تخلف محكمة المحاسبات عن نشر تقاريرها السنوية بشكل دوري مخالفة صريحة لمبادئ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة INTOSAI التي تنص في مبدئها الأول والثامن وفي ممارساتها الفضلى على “احترام توقيت نشر تقارير الرقابة” وهو ما من شأنه تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.
ويعتبر التقرير الثاني والثلاثون لمحكمة المحاسبات والذي تمّ تسليمه لرئيس الجمهورية بتاريخ 4 فيفري 2021 ونشره على الموقع الرسمي للمحكمة بتاريخ 9 فيفري 2021 هو اخر تقرير تصدره محكمة المحاسبات قبل 25 جويلية 2021. وتعود أهمية التقرير الثالث والثلاثين – الذي لم ينشر بعد – إلى كونه يشمل مهمات رقابية على حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية المعروف بصندوق التبرعات 1818 بالإضافة إلى تقرير تدقيق في التصرف الإداري والمالي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقرير خصوصي حول الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد للفترة الممتدة من 2014 إلى سنة 2020.
وحيث أنّ عدم نشر محكمة المحاسبات لتقريرها السنوي وعدم اطلاع العموم على نتائج أعمالها الرقابية فيما يتعلّق بالبرامج العمومية والأنشطة القطاعية بمصالح الدولة والمنشئات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي، يعتبر تعتيما ممنهجا للمعلومة. ومن المفارقات أنّ المحكمة قد وجدت صلب اخر تقرير سنوي لها أنّ نشر التقرير يندرج ضمن “التكريس لحقّ المواطن في الحصول على المعلومة حول تقييم التصرّف العمومي بكلّ موضوعية وشفافية وإرساء تفاعل بناء مع مختلف شركائها إيمانا منها بأنّ المحافظة على المال العام يتطلّب تكاثف جهود كلّ الأطراف بما يساهم توظيفه في دفع التنمية بالبلاد والنأي به عن كلّ مظاهر التسيّب والفساد”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ محكمة المحاسبات تشهد شغورا في رئاستها منذ حوالي الستة أشهر بعد إحالة الرئيس الأول للمحكمة على شرف المهنة، دون تعيين خلف له إلى حدّ هذه اللحظة، كما أنّ هذا الشغور يترتّب عنه شغور في رئاسة المجلس المؤقت للقضاء المالي بالمجلس المؤقت الأعلى للقضاء.
وعليه فإنّ منظمة أنا يقظ تطالب بـ:
🔴 أولا: نشر التقارير التي تخلّفت المحكمة عن إصدارها في اجالها حتى يتسنّى للمواطن معرفة مآل المال العامّ وفسح المجال له لتقييم التصرّف العمومي؛
🔴 ثانيا: سدّ الشغور في رئاسة محكمة المحاسبات وتسمية رئيس أول لها وذلك لضمان حسن استمرارية سلطة القضاء المالي”.
