التقى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس اللاثلاثاء 30 ماي 2023 بوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاثرين كولونا، وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى فرنسا.
واستعرض الوزيران أوجه التعاون بين البلدين، اضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومثل الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات الممتازة بين تونس وفرنسا والإمكانات الكبيرة للشراكة بين البلدين.
ورحّّب وزير الخارجية بالتزام فرنسا بمواصلة وقوفها بجانب تونس، مشددا على ضرورة تكثيف المشاورات بهدف تعزيز الشراكة التونسية-الفرنسية واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
كما أكد أنه بعودة الاستقرار السياسي ببلادنا، يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه تونس هو النهوض بالاقتصاد، مبرزا أنه من شأن الرسائل والمواقف السلبية زيادة تعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وأتاح اللقاء بين الوزيرين المناسبة للتأكيد على أهمية الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين، والحاجة إلى اعتماد مقاربة شاملة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالهجرة والتنقل البشري والتنمية المستدامة.
وتطرق الوزيران إلى الإشكاليات المتعلقة بمنح التأشيرة للتونسيين وضرورة تذليل العقبات بهذا الخصوص.
وذكّر نبيل عمار في هذا السياق بمبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتنظيم قمة تجمع دول ضفتي المتوسط ودول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل اعتماد منهجية متعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة ومختلف تداعياتها.
ورحب الوزيران بمستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين، ودعيا إلى تعزيز الاستثمارات الفرنسية في القطاعات التنافسية والابتكارية وذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من عملية إعادة هيكلة سلاسل القيمة على المستوى العالمي.
كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية تدعيم التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لمواجهة تحديات الطاقة والأمن الغذائي.
وأكدت كاثرين كولونا، تفهم بلادها للسياق السياسي والاقتصادي الذي تمر به تونس، مجددة دعم فرنسا لبلادنا لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومساندتها لها لدى المؤسسات الأوروبية والدولية.
وأشار الوزيران إلى أهمية عقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، ولجنة القيادة الخاصة بالاتفاق الإطاري للتصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة، في أقرب الآجال.
وتم التأكيد على تمسّك التونسيين بحرياتهم وكرامتهم وذلك في إطار العلاقات المتكافئة كما أشار الى ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون.
