أكد مدير عام السياسات النقدية في البنك المركزي سابقا محمد صالح سويلم اليوم في مداخلة على موجات إذاعة شمس أف أم أن “الوضع الراهن في تونس يقتضي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأقر سويلم أن الاتفاق مع النقد الدولي ضرورة حتمية ومرحلة يجب المرور بها ويجب التفاوض مع الصندوق حول الشروط المجحفة خاصة المتعلقة برفع الدعم لتكون على سنوات، وفق تعبيره.
مضيفا أنه على تونس الوصول لاتفاق من اجل الحصول على القرض وإذا تحسنت الأوضاع تعيده.
ولفت سويلم إلى أن تونس في سنة 1986 اقترضت من النقد الدولي قرضا اولا ثم قرضا ممتدا وفي سنة 1992 اعادته وفي سنة 1994 اقترضت من الأسواق العالمية، حسب قوله.
وعن استقلالية البنك المركزي التونسي قال سويلم إن “البنك المركزي ولد مستقلا، و مسألة استقلاليته ليست من أولويات البلاد، مؤكدا على أن عودة الإنتاجية من خلال تحسين عوامله هو ما يؤدي إلى تحسن نسبة النمو والتحكم في نسب التضخم “.