أعلنت السعودية وكندا أمس الأربعاء الاتفاق على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية إلى سابق عهدها، وطي صفحة الخلاف الذي اندلع في العام 2018، وشمل طرد الممثلين، ووقف التعامل التجاري، بعد إدانة أوتاوا للرياض، على خلفية سجلها الحقوقي.
وأفادت وزارة الخارجية في المملكة بأن الاتفاق يعود بشكل أساسي إلى مباحثات عقدها ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك في نوفمبر 2022.
وقالت في بيان إنه “رغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق”. وأكدت الخارجية الكندية التوافق على عودة العلاقات إلى سابق عهدها.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن كلا من البلدين سيقوم بتعيين سفير لدى الآخر. وسمت كندا جان-فيليب لانتو مبعوثا لها إلى الرياض. ولم تحدد السعودية من اختارت لتمثيلها.
وكانت الرياض قد أعلنت في أوت 2018، أنها طلبت من السفير الكندي لديها المغادرة، واستدعت سفيرها في أوتاوا، وقامت بتجميد التعاملات التجارية مع كندا، بسبب ما اعتبرته “تدخلا” من قبل الأخيرة في شؤونها الداخلية.
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة قوية لأوتاوا بإفراج الرياض فورا عن نشطاء في المجتمع المدني أوقفتهم السلطات السعودية ضمن موجة اعتقالات.
وأكدت السعودية يومها رفضها الإملاءات وأي تدخل في شؤونها الداخلية.
من جهتها، أبدت كندا في حينه “قلقها الشديد” من الخطوة، لكنها شددت على أنها ستدافع “دائما عن حماية حقوق الإنسان، خصوصا حقوق المرأة وحرية التعبير، في كافة أنحاء العالم”.
وأضافت أن حكومة ترودو لن تتردد “في الترويج لهذه القيم، وانها تعتقد أن هذا الحوار أساسي للدبلوماسية الدولية”.
واستتبعت خطوة طرد السفير إجراءات مثل وقف السعودية برامج بعث طلابها إلى كندا، بينما اتخذت دول عربية مواقف مساندة للمملكة في الأزمة.
