تواجه دول الأسواق الحدودية (الأسواق الناشئة التي توفر إمكانات نمو أكبر من الأسواق المتقدمة) مثل تونس، تحدي إعادة تمويل مكلف في ظل تجفيف بدائل التمويل، وفق وكالة التصنيف الدولية (موديز) التي اعتبرت أن حصول تونس على دعم من صندوق النقد الدولي يمكن أن يولد الثقة في ظل ظرف يتميز بالضغط على السيولة.
“وبالنسبة لتونس، فإن المدفوعات الرئيسية لسندات اليوروبوند، بحساب النسبة المائوية من الاحتياطيات الخارجية في نهاية سنة 2022، ستمثل 7 بالمائة في 2023 ، و 12 بالمائة في سنة 2024 ، و 13 بالمائة في عام 2025″ ، وفقًا لتقرير موديز المنشور في 11 ماي 2023 بعنوان ” تغيير مشهد الدائنين يزيد من تعرض الأسواق الحدودية لمخاطر السيولة
ويسمح التمويل متعدد الأطراف وخاصة عندما يكون مقترنا ببرامج صندوق النقد الدولي بالنفاذ إلى مصادر تمويل أخرى بما في ذلك من القطاع الخاص، قصد التخفيف من مخاطر إعادة التمويل، وفق التقرير الذي أشار إلى أن قروض صندوق النقد الدولي والقروض متعددة الأطراف الأخرى مرتبطة بالتزام الحكومات وتنفيذها لجملة من الإصلاحات الاقتصادية والجبائية نقلا عن “وات”.
وغالبا ما تكون لهذه الإصلاحات كلفة اجتماعية قصيرة المدى على غرار رفع الدعم أو إمكانية زيادة مرونة سعر الصرف، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم المستورد وتراجع القدرة الشرائية.
وحسب التقرير، فإن عدم قدرة تونس على الحصول على تمويلات خارجية إضافية من المؤسسات الدولية المانحة والثنائية والتي ترتبط بضبط برنامج مع صندوق النقد الدولي، “يزيد من مخاطر ميزان المدفوعات واحتمال إعادة هيكلة الديون”.
