أعلنت منظمة أنا يقظ في بيان لها، اليوم الخميس، أن آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي انتهت بتاريخ يوم أمس الأربعاء 10 ماي دون انجازات تذكر.
يذكر أن رئيس الجمهورية أكد في ديسمبر 2022 أن “اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي و “تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر”.
واعتبرت منظمة أنا يقظ أن حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي، مشيرة إلى أنه سبق وأن تنبؤا بفشل المشروع الأحادي للرّئيس.
كما ندد بيان المنظمة بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة وغياب السياسات العموميّة الواضحة.
