أدان الحزب الدستوري الحر، ما أسماها “العملية الإرهابية الجبانة” التي جدت بجزيرة جربة تزامنا مع الزيارة السنوية لمعبد الغريبة وأسفرت عن ضحايا في صفوف المؤسسة الأمنية وفي صفوف الزوار، متقدما بالتعازي لعائلات الضحايا من الأمنيين وزوار المعبد.
واستهجن الدستوري الحر، في بيان اصدره اليوم الخميس 11 ماي 2023، ما اعتبره “تعويما للقضية والإكتفاء بتوصيفها كعملية إجرامية من طرف الحاكم بأمره ويرفض التعامل مع ملف الإرهاب برفع الشعارات الجوفاء دون إقرار إجراءات حازمة وضبط سياسات واضحة لمكافحة الجريمة الإرهابية واتخاذ القرارات الضرورية لقطع دابر التنظيمات الإرهابية والفكر الظلامي المتطرف”.
كما حمّل الدستوري الحر المسؤولية القانونية والسياسية “للماسكين بالسلطة عن تخاذلهم في تجفيف منابع الإرهاب وتجاهلهم لمطالب التصدي لاختراق مفاصل الدولة ووسائل الإعلام ورفضهم غلق أوكار تفريخ الفكر المتشدد”، معتبرا أن “إطلاق يد التنظيمات السياسية والجمعياتية التكفيرية المحرضة على الكراهية والتباغض والداعية إلى العزلة الدولية والداعمة لتهديم الدولة المدنية وإلغاء مؤسساتها وإقامة “دولة الخلافة” هو السبب الرئيسي في تمدد الجريمة الإرهابية، منددا بهذه السياسة الراعية للظلامية ومحذرا من تواصلها ومجددا التزامه بالتصدي لها، حسب نص البيان.
واستنكر الحزب “اختفاء ممثلي السلطة السياسية إبان وقوع الحادثة وتخبط المسؤولين في التعامل معها”، منددا “بالتأخير في توضيح ملابسات هذا الإعتداء الإرهابي الغادر مما عمق الإساءة لصورة البلاد وفتح الباب أمام ترويج الإشاعات”.
ودعا الحزب الشعب التونسي إلى التزام اليقظة ومقاومة إختراق المجتمع والوقوف في وجه محاولات ضرب الوحدة الوطنية، مؤكدا “مضيه قدما في نشر الفكر التنويري في صفوف المواطنات والمواطنين والتواصل المباشر معهم لمواجهة المخاطر وإنهاء حقبة التدمير والتخريب عبر الآليات الديمقراطية المطابقة للمعايير الدولية”، وفق نفس البيان.
