قرّر رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، تمكين الصحفيين في وسائل الإعلام العمومي والخاص ومراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بتونس، من تغطية أشغال الجلسات العامة، بداية من يوم غد الأربعاء، إلى حين المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان، وذلك دون اللجوء إلى آلية التصويت.
وأوضح بودربالة أنه يُشترط أن يستظهر الصحفي ببطاقة صحفي محترف لسنة 2023، وببطاقة الاعتماد للسنة ذاتها بالنسبة إلى الصحافة الأجنبية، وذلك مع التنسيق مع إدارة الإعلام والاتصال بالمجلس.
وقال بودربالة في كلمة مقتضبة في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، بمناسبة استئناف أشغال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء والمخصصة للنظر والمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس، بعد رفعها لمدة تناهز 45 دقيقة، « أرجو أن يحظى هذا المقترح بموافقة كل النواب ونتفادى التصويت وقسمة المجلس بين موافق ومعارض ».
وبعد أن ذكّر بأنه « لا تراجع عن حرّية الصحافة التي تعدّ مكسبا من مكاسب ثورة 14 جانفي 2011″، بيّن رئيس البرلمان أن الهدف هو « وصول المعلومة للمواطنين، حتى يكونوا على دراية بعمل المجلس التشريعي الذي يعمل بكلّ استقلالية ».
وكان رئيس البرلمان تلا قبل ذلك مقترح قرار يتعلق بتمكين وسائل الإعلام من تغطية أشغال الجلسة العامة وجاء فيه: « يُسمح لوسائل الإعلام العمومية والخاصة والمعتمدة لدى رئاسة الحكومة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بتغطية أعمال مجلس نواب الشعب إلى حين المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان ». ونظرا لوجود اختلاف في وجهات النظر بين النواب بخصوص نص هذا المقترح، قرّر ابراهيم بودربالة رفع الجلسة، في حدود الواحدة و20 دقيقة بعد الزوال، لمزيد النظر في صياغة هذا النص.
يُذكر أن عددا من الصحفيين احتجوا صباح اليوم الثلاثاء، أمام مجلس نواب الشعب بباردو، مع انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة النظام الداخلي للبرلمان، على عدم تمكين الإعلام الخاصّ والأجنبي من تغطية الجلسة للمرّة الثانية، إذ تم الاقتصار كذلك على الإعلام العمومي لتأمين تغطية الجلسة العامّة الافتتاحية للبرلمان يوم 13 مارس 2023.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد ندّدت في بيان أمس الاثنين، بعدم السماح لصحفيي القطاع الخاص وممثلي الإعلام الأجنبي، من تغطية هذه الجلسة العامة ودعت في بيان لها كافة الصحفيين، إلى « مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة ».
