نشرت الصفحة الرسمية لسفارة أمريكا ،بيانا قالت فيه إن “الولايات المتحدة ترحب بتأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون وفقاً للإتفاقيات الدولية، وترحب كذلك بما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم”
وجاء في البيان ” كما نكرر التعبير عما يساورنا من قلق حيال اعتقال شخصيات سياسية وتواصل احتجازها… نضم صوتنا إلى أصوات التونسيين المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع.”
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية به، قد اكدت أن الأبحاث بدأت تكشف عن الأطراف التي تقف وراء “صفحات مشبوهة” قامت بتسريب صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على امن الدولة الداخلي و الخارجي
وذكرت ، أن الأبحاث كشفت أيضا عن الجهات التي أمدت تلك الصفحات “بالمعلومات و الوثائق”، مشددة على أن كل طرف خالف القانون “سيتحمل مسؤوليته الكاملة في تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج”، وفق نص البيان
واعتبرت الناطقة أن تلك الصفحات والتي وصفتها بـ “الصفحات المأجورة” سعت إلى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية في الخارج
ولاحظت في السياق ذاته أن تلك الصفحات والتي لم تحدد عددها أو هويتها “هي محل أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ أبحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها « جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات”،حسب وصفها
