صادقت لجنة النظام الداخلي، اليوم الإثنين، على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي يتضمّن 171 فصلا موزّعة على 13 بابا.
وتعلّقت أبواب هذا المشروع، وفق ما نُشر على صفحة البرلمان، ب”الأحكام العامة” و”العضوية والكتل النيابية والحصانة” و”هياكل المجلس” و”النظر في المبادرات التشريعية”، إضافة إلى “النظر في اللوائح” و”مراقبة العمل الحكومي” و”الحوار مع الهيئات” و”تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية” “والعلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني” و”اقتراح تنقيح الدستور” و”التدابير الاستثنائية” و”قيم ومبادئ العمل البرلماني”، إضافة إلى جملة من “الأحكام الانتقالية والختامية”.
وكانت لجنة النظام الداخلي، قد اختتمت يوم الأربعاء الماضي أشغالها بخصوص أحكام النظام الداخلي، بالنظر في المسائل المتعلقة بعمل اللجان وتنظيم سيرها، وضبط اختصاصات مكتب المجلس، وتركيبة ندوة الرؤساء ومهامها.
يُذكر أنّ هذه اللجنة، شرعت يوم 15 مارس 2023، في عقد جلساتها المُغلقة وهي تضم في تركيبتها 31 نائبا.
