أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية يوم أمس الخميس بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك وإلزام المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد له.
وقد جاءت هذه التوصية بعد الإفراج عن مرتضى منصور يوم الاثنين الماضي بعد أن أمضى فترة حبس لمدة شهر بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب
وتضمن تقرير هيئة مفوضي الدولة المصرية ما يلي :
– أولا قبول الدعوى شكلا
– ثانيا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه مرتضى منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
– التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2021 – 2025 وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب عن ذلك من آثار.
وأضاف التقرير أيضا : ” ذكر المدعي شرحا لدعواه أنه سبق أن تقدم بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده”.
