اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تركيز كاميرات تصوير بغرف الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، غير مطابق للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 وخاصة منه الفصل 69 وللقرار عدد 5 لسنة 2018 للهيئة وبالخصوص الفصل 11.
ودعت الهيئة وفق مراسلتها للمحامي عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة، إدارة سجن المرناقية إلى إزالة الكاميرات وطلب ترخيص للهيئة مع إثبات المرض النفسي او العصبي للأشخاص المعنيين بما يثبت أن الغاية من تركيز الكاميرات هو حمايتهم.
