شهدت عدة مدن فرنسية مساء الخميس اندلاع مظاهرات تخللتها أعمال شغب وعنف بعد لجوء حكومة إليزابيث بورن خلال جلسة في الجمعية الوطنية كانت مقررة للتصويت على مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل إلى المادة الدستورية 49.3 لتمرير الخطة، التي تقضي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، رغم معارضة غالبية الفرنسيين.
وتجمّع آلاف المتظاهرين في ساحة كونكورد الباريسية بعد الإعلان عن تمرير الحكومة الفرنسية مشروع إصلاح نظام التقاعد عبر اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
ورفع المتظاهرون أعلام النقابات والأحزاب اليسارية، فيما انتشرت في مواجهتهم أعداد كبيرة من رجال الشرطة الذين قطعوا الجسر المؤدي إلى مقر البرلمان. وفضّت قوات الأمن التجمع وتم توقيف 217 شخصا.
وغرب البلاد، وتحديدا في رين ونانت سجّلت مظاهرات تخللتها أعمال عنف وإطلاق مفرقعات باتجاه قوات الأمن وتخريب لأملاك عامة. كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وحاولت تفريق الحشد، كما شهدت العديد من المدن الفرنسية الأخرى مثل مرسيليا احتجاجات خرجت عفويا ضد الإصلاح.
وندّدت النقابات بـ”إنكار للديمقراطية” ودعت إلى “تجمعات” خلال نهاية الأسبوع، كما أعلنت النقابات عن يوم تاسع من الإضرابات والمظاهرات الخميس المقبل، رغم أن التحركات لم تثن الحكومة عن المضي قدما في مشروعها.
واختار الرئيس إيمانويل ماكرون المواجهة عبر تمرير الإصلاح المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أثار استهجانا داخل البرلمان في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوّت فيه على المشروع.
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن تفعيل المادة التي تجعل مشروع القانون بأكمله من “مسؤولية” حكومتها، رافعة صوتها وسط صيحات الاستهجان التي أطلقها نواب المعارضة.
ووصل مشروع القانون إلى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية.
وفي ظلّ حالة عدم اليقين، اجتمع مجلس الوزراء قبل بدء جلسة البرلمان الحاسمة. وأٌقرّ خلال هذا الاجتماع السماح للحكومة باللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتمرير مشاريع قوانين دون طرحها على التصويت، من خلال تولي الحكومة مسؤوليتها.
