أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا نددت فيه بطرد 4 صحفيات تعسفيا مشيرة إلى انها شرعت في مقاضاة “مؤسسة حمزة” التي تصدر الجريدة الورقية “24/24” والموقع الالكتروني “قبل الأولى” التي تشغل الصحفي آت المذكورات تشغيلا هشّا خارج إطار القانون ودون عقود عمل وبلا تغطية اجتماعية في انتهاك صارخ لحقوقهن، إلى جانب استغلالهن للعمل بالجريدة الورقية والموقع الالكتروني، في ظروف غير لائقة ودون توفير أدنى شروط السلامة لهن، إلى جانب المعاملة السيئة .
وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها تدين قرار الطرد التعسفي للصحفيات الأربع غير المبرّر وتطالب المسؤولة عن المؤسسة بصرف جميع مستحقات وأجور الزميلات الصحفيات وتعلن أنها شرعت في مقاضاة المؤسسة دفاعا على حقوق منظوريها.
وذكرت النقابة بإدانتها لامتناع الحكومة عن نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة بالرائد الرسمي ضمانا لحقوق جميع الصحفيين وللقطع مع التشغيل الهش رغم صدور حكم بات عن المحكمة الادارية يقضي بالنشر الفوري للاتفاقية.
كما اعتبرت نقابة الصحفيين أن مماطلة الحكومة في نشر الاتفاقية المذكورة واغلاق باب التفاوض مع هياكل المهنة لحل الملفات المعطلة الخاصة بقطاع الاعلام، يدخل في إطار ضرب حرية الصحافة وتهديد حقوق الصحفيين وديمومة المؤسسات الاعلامية.
ودعت النقابة مرّة أخرى الحكومة لنشر الاتفاقية المشتركة دون تأخير بما يمكن الصحفيين من الحصول على حقوقهم والقطع النهائي مع التشغيل الهش الذي يدخل في باب التعدي على حقوق الصحفيين.
هذا وحملت النقابة وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في تفقدية الشغل مسؤوليتها في انتهاك حقوق الصحفيين، لعدم مراقبتها تطبيق القوانين والاتفاقيات المشتركة من قبل مديري عدد من المؤسسات الاعلامية.
