شدد الرئيس الشرفي لجمعية الثقافة المالية أحمد كرم، على عدد من القوانين التي يجب على البرلمان الجديد النظر فيها لضمان استقرارية الاقتصاد التونسي.
ودعا احمد كرم، في مداخلة على إذاعة شمس أف أم الى الاسراع في تركيز مجلس الجهات والاقاليم، باعتباره يملك صلاحية النظر في مشروع قانون ميزانية الدولة ومخططات التنمية.
واكد احمد كرم ان من بين هذه الاولويات هي النظر في القانون المتعلق بالمؤسسات العمومية والمصادقة عليه، خاصة وانه من ابرز شروط صندوق النقد الدولي من اجل التوصّل لاتفاق مع تونس.
واضاف كرم ان من القوانين الاخرى التي يجب النظر فيها هي القانون المتعلق باجراءات منظومة الدعم والياتها، الى جانب قانون الاصلاح الجبائي، مع التفكير في قانون يضمن النجاعة في عمل الادارة التونسية.
واشار محدث شمس اف ام الى ان اهمية هذه القوانين تكمن في انها ستساهم في الحد من مصاريف الدولة والترفيع في موردها دون الترفيع في الضرائب.
