أكد التيار الديمقراطي في بيان له اليوم الثلاثاء، عدم اعترافه بالبرلمان الجديد وبكل مخرجاته، معتبرا بأنه سيكون فاقدا للشرعية وللمشروعية.
وشدد الحزب على أن مصير هذا البرلمان سيكون مماثلا لمصير باقي الأجهزة التي يستعملها رئيس الجمهورية قيس سعيد كشماعة للتغطية على فشله والتنصل من المسؤولية، والذي شرع في بسط نفوذه عليه بتعيين كاتبه العام تعيينا مسقطا، وبالتعتيم على هذه المسرحية التشريعية بمنع وسائل الاعلام الخاصة من تغطية أشغاله والتلويح بطرد كل عضو لا يستكين لرغبات الحاكم بأمره وفق ما ورد في نص البيان.
