دعت منظمة العفو الدولية ” أمنيستي” اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 السلطات التونسية إلى “احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية”.
وأكد فرع المنظمة بتونس في بيان نشره بصفحته الرسمية على موقع ” فايسبوك” على ضرورة أن “تتوقف السّلطة عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علنيّة”.
وأضافت المنظمة “نحن قلقون من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، خاصّة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي”.
وعبرت عن “قلقها البالغ بسبب الموجة الأخيرة من الاعتقالات” التي قالت إنها “طالت مُعارضي ومُعارضات الرّئيس قيس سعيّد”.
وطالبت السلطات التونسية بـ”وقف كل الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات لمجرّد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية وخاصّة الحقّ في التعبير عن الآراء بحُريّة وسلمية”.
يذكر أن حملة ايقافات انطلقت منذ يوم 11 فيفري المنقضي وشملت سياسيين ورجال اعمال وقضاة ومحامين ونقابيين وإعلاميين وغيرهم وأثارت عديد الانتقادات.
