رغم إقراره أن من حق تونس أن تسعى إلى تطبيق قانون إقامة الأجانب من جنوب الصحراء الافريقية على أراضيها باعتباره أمرا سياديا، يرى الخبير الاقتصادي محسن حسن في نفس الوقت أن الجدل الذي قام في هذا الموضوع وردود أفعال بعض التونسيين ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد التونسي الذي يقوم على تنويع وتكثيف حرفائه وشركائه وخاصة الدول الافريقية التي قد تعيد النظر في هذه العلاقات.
وقال حسن إن المبادلات التجارية بين تونس والسوق الافريقية لا تتجاوز 3 بالمائة من نسبة الصادرات وتسعى تونس الى ترفيعها الى 5 بالمائة في حدود سنة 2025، لكن هذا الأمر أصبح اليوم مهددا إن لم تقم الحكومة التونسية بالتدارك داعيا اياها الى تسوية وضعية الأجانب من جنوب الصحراء وفق ما يسمح به القانون.
وأضاف الخبير محسن حسن أن اتفاقيات عدة تجمع تونس بشركاء من دول افريقية ترى الأمم المتحدة أنها قد تضاعف صادرات تونس اليها لكن الجدل الحاصل اليوم قد يحرم تونس من أن تصبح منصة لتصدير الخدمات نحو افريقيا التي تزخر بالمستثمرين التونسيين في قطاع البناء و الذين قد يجدون صعوبات اليوم بسبب هذه الأزمة
