توقّعت وكالة الترقيم “ستاندرد آند بورز”، ضمن سيناريو الأكثر تشاؤما، إذا لم يتم التوصّل إلى إبرام إتفاق تمويل بين تونس وصندوق النقد الدولي وتوفير تمويلات خارجية، أن يؤدي ذلك بالبلاد إلى وضعيّة “العاجز عن الدفع
وأكّدت الوكالة في تقرير صادر عنها أنّ غياب الاتفاق بين الطرفين سيكلف النظام البنكي التونسي ما بين 4،1 و 7،6 مليار دولار، اي ما بين 8 و14،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الإسمي، موفى سنة 2023
وأقرّت وكالة التصنيف الامريكية ان هذا الوضع قد يؤدي، أيضا، إلى تراجع “كبير” في قيمة الدينار التونسي و”ارتفاع حاد” في التضخم، وبالتالي تكبد البنوك “خسائر كبيرة” وزيادة حاجتها الى إعادة الرسملة
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، قد أعلنت، منذ يوم 13 فيفري 2023، على هامش قمّة الحكومات بدبي أن استكمال الاتفاق المبرم منذ أكتوبر 2022، بين تونس والصندوق سيتم في غضون أسابيع .
