اعتبر الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي أن الإيقافات الأخيرة التي شملت عددا ممن أسمامهم « رموز مافيا المال والأعمال والسياسة والقضاء والإعلام وغيرهم »، خطوة جريئة وهامّة على درب تطهير البلاد، يجب دعمها باتجاه تحقيق العدالة الحقيقية.
وأضاف الحزب، في بيان له أمس الثلاثاء، أنّ محاربة الفساد وتطهير البلاد على أهميته، يجب ألا يحجب « فشل رئيس الدولة وحكومة بودن في الإيفاء بتعهّداتها وتحسين الأوضاع »، وهو ما يفرض مواصلة النضال من أجل بديل وطني شعبي حقيقي يقضي نهائيا على أسباب البؤس، حسب تعبيره.
في سياق آخر، اعتبر طرد الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية « خطأ جسيما »، داعيا إلى وقف التتبع ضد النقابيين ممثلي العمال، باعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظّمة وطنيّة مستقلّة ومناضلة لا يمكن استهدافها بالتضييق على الحق النقابي بكل عناصره، وفق تقديره.
كما أكد أنّ حريّة الإعلام والرّأي والتّعبير « أمر مبدئيّ لا مساومة عليه »، معبرا عن إدانته تتبع عديد المناضلين السياسيين التقدميين بسبب تصريحاتهم، على غرار أمين عام الحزب الاشتراكي المنصف الشريقي، أو بسبب تنظيم مسيرة دفاعا عن حرية الصحافة والتعبير كما هو الشأن بالنسبة الى الناشط السياسي وائل نوار.
