أكّدت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تلقيها عبر البريد الإلكتروني أمس الأحد 19 فيفري 2023 إشعارا من قبل ابنة أحد المواطنين الموضوعين قيد الإيواء الوجوبي بمستشفى الرّازي للأمراض النفسيّة والعقليّة بمنّوبة، عبّرت فيه عن انشغال أسرتها الشديد بوضعه الصحّي.
وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها إلى أن فريقا من أعضاءها توجّه في مهمّة زيارة متابعة وتقصّي إلى المستشفى المذكور.
وحسب بيان الهيئة فإنه بعد وصول الفريق المذكور على السّاعة الخامسة مساء وإدلائهم إلى قيّمي المستشفى الذين يؤمّنان الاستمرار بالإذن بالمهمّة، طلب أحدهما منهم الانتظار قليلا ريثما يتمّ إبلاغ رئيسة قسم الطب النفسي الشرعي. وبعد عدّة اتصالات هاتفيّة، أبلغا فريق الزّيارة بأنّه يتعذّر عليهما السّماح له بالقيام بمهمّته وذلك بتعليمات شفاهيّة من رئيسة القسم “لأسباب طبّية”، في مخالفة صريحة وخطيرة للفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013.
وتابلع البيان أنه “رغم محاولة بعض أعضاء فريق الزّيارة الاتصال هاتفيّا برئيسة قسم الطب النفسي الشرعي على هاتفها المحمول، إلّا أنّها لم تجب في مناسبتين ثمّ أغلقت هاتفها”.
وغادر فريق الزّيارة المستشفى على السّاعة السّادسة والرّبع مساء دون الحصول على ردّ كتابيّ يبرّر سبب عدم السّماح له بالقيام بمهمّته طبق ما يقتضيه القانون.
واستنكرت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب “بكلّ أسف هذه السّابقة الخطيرة، تماما مثلما تستنكر التضييق الذي طال سابقا بعض فرقها الزّائرة في مؤسّسات استشفائيّة أخرى مثل مستشفى شارل نيكول بتونس والمستشفى الجامعي بمدنين”.
وأكّدت “عزمها على مواصلة عملها طبق القانون الوطني والمعايير الدّوليّة. كما أنّها ستتّخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة للتعامل مع هذا الخرق الخطير للقانون من قبل جهة رسميّة تعرف جيّدا صلاحيّات الهيئة وسبق لها أن تعاطت معها”.
