مالك الزاهي: قريبا..تونس ستتخطى الأزمة الإقتصادية والإجتماعية..

قال وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، الاربعاء بصفاقس، “ان تونس ستتخطى الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها حاليا، كسائر بلدان العالم، في اقرب الآجال، حتى لا يكون لها اثر كبير على المواطنين”.

وأضاف، في تصريح اعلامي خلال اشرافه على تدشين المقر الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفاقس، “ان التوجه الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرتكز على تحسين جودة الخدمات بالنسبة للمواطنين والتقليص في الآجال والتخفيف من الوثائق المطلوبة في تكوين الملفات”.

وشدد على ان الهدف المنشود يتمثل في احداث نقلة نوعية في الضمان الاجتماعي باعتباره قطاعا حيويا ذلك ان 98 بالمائة من الشعب التونسي يمرون عبر الصناديق الاجتماعية”.

وبخصوص اصلاح نظام التقاعد، ابرز الزاهي ان الوزارة بصدد العمل على توحيد انظمة التقاعد بين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان “هذا الملف يعد من بين الاصلاحات التي يتم الاشتغال عليها حاليا”.

وفيما يتعلق بملف العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، افاد وزير الشؤون الاجتماعية ان الحكومة تسعى رغم الظرف الاقتصادي الصعب، وفي حدود الميزانية المتوفرة الى تمكين هذه العائلات من منح شهرية قدرها 220 دينار، كما تقوم باجراءات وبرامج لفائدتها لتحسين وضعيتها على غرار برنامج التمكين الاقتصادي”، موضحا بالقول “غايتنا من محاربة الفقر ليس توسيع قاعدة المنحة المسداة الى العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ولكن دمج هذه الفئات في الدورة الاقتصادية حتى تساهم في خلق الثروة” .

وافاد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نادر العجابي، “ان وزارة الشؤون الاجتماعية استوفت الدراسات الاستشرافية وتحيينها بخصوص اصلاح انظمة اضمان الاجتماعي في القطاع الخاص ومراجعتها حتى يتم تقريبها وتوحيدها مع انظمة الضمان الاجتماعي في القطاع العمومي.

واضاف ان الوزارة ستعلن قريبا عن توجهاتها وخطتها بخصوص اصلاح نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، مشيرا الى ضرورة التعمق والتشاور في بعض الملفات مع الاطراف الاجتماعية ذات العلاقة.

واقر العجابي بان الوضعية الحالية في الصناديق الاجتماعية صعبة رغم قدرتها، على المدى القصير، على تقديم خدماتها بارياحية مشددا على ان ضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل يتطلب اتخاذ عديد الاجراءات اهمها مراجعة انظمة النظام الاجتماعي وتحسن طرق التصرف فيها.

المصدر: وات