في حوار خاص: المندوب الجهوي للفلاحة بجندوبة يكشف بالأرقام عن الوضع الفلاحي

تعرف ولاية جندوبة بمطمورة تونس لمساهمتها الهامة في تزويد البلاد ب 10% من المتوج الوطني للحبوب فضلا عن بقية المنتجات الغذائية الإستراتيجية كالخضر و الزيتون و الحليب  وتمتاز بكونها الخزان المائي للبلاد حيث تحتوي ما يقارب تحتوي ما يقارب 14% من الموارد المائية الوطنية إلا أن هذه الولاية التي تزخر بإمكانات طبيعية هامة ومتنوعة اليوم تعيش على وقع تهديد جاد ووضع حرج نتيجة التغيرات المناخية ما يجعلنا نتسائل إذا ما كانت ستحافظ في الموسم الفلاحي 2022-2023 على مساهمتها في الإنتاج الوطني للمنتجات الإستراتيجية و هو سؤال توجهنا به للمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة عبد الجليل العفلي حيث كشف لنا بالأرقام في حوار خاص عن الوضع الفلاحي بالجهة و الإستراتيجية المحلية لمجابهة التغيرات المناخية

الوضع المائي دقيق و حرج جدا

بين المندوب الجهوي أن جندوبة تضم 6 سدود كبرى بطاقة تخزين تبلغ 352 مليون متر مكعب لا يتجاوز مخزونها الحالي سوى 138 مليون متر مكعب مما يعني نسبة إمتلاء ب 35 %معتبرا أن التغيرات المناخية في الجهة إتسمت بإرتفاع درجات الحرارة و تواصلها صيفا وخريفا

و قال أن الجهة تعاني من نقص إيرادات الأمطار  بنسبة 77 %حيث تم تسجيل 19 مليون متر مكعب إيرادات واصفا الوضع المائي بالجهة بالصعب و الحرج نتيجة نقص الأمطار نقص و  الإيرادات بالإضافة إلى مخزون مائي ضعيف بمختلف السدود

و ردا على سؤالنا في علاقة بوضعية السدود خاصة سد بوهرتمة و بني مطير أوضح المندوب الجهوي  أن أكثر السدود إستعمالا تضم سد بوهرتمة الذي يتم إستعماله أساسا للمياه الصالح للشرب من قبل الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه و من قبل القطاع المنظم وديوان الأراضي الدولية و الفلاحين في إطار أكبر منظومة إنتاج على المستوى الوطني حيث تحتوي 25 ألف هكتار موزعة بين عديد منظومات الإنتاج على غرار الأعلاف الحبوب الأشجار ال مثمرة الزراعات الصناعية و الخضر إلا أن هذا السد الذي تبلغ طاقة تخزينه 112 مليون متر مكعب لا يتجاوز مخزونه المائي سوى 22 مليون متر مكعب مما يعني نسبة إمتلاء لا تتجاوز 20 %

أما سد بني مطير وهو أكثر السدود إستعمالا للمياه الصالحة للشرب من قبل الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه لتزويد جندوبة وما جاورها و كذلك ولايات تونس  الكبرى بالماء الصالح للشرب لا يتجاوز مخزونه المائي سوى 15 مليون متر مكعب من مجموع طاقة تخزين تبلغ 60 مليون متر مكعب مما يعني نسبة إمتلاء ب 25 %

و أشار إلى أن سد بربر الموجه للماء الصالح للشرب و المناطق السقوية بحمام بورقيبة و بواد غريب التابعة لمعتمدية فرنانة و يتم إستعماله أحيانا لجلب كميات الماء لسد بوهرتمة تعتبر وضعيته أفضل بالمقارنة ببقية السدود حيث تتجاوز نسبة إمتلائه 90 %حيث يبلغ مخزونه 50 مليون متر مكعب من مجموع طاقة تخزين تبلغ 63 مليون متر مكعب

رهان هذا الموسم تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح الصلب

في سؤالنا بخصوص زراعات الحبوب في الجهة كم بلغت ومدى قدرتها هذه النسبة على الاستجابة لحاجيات تونس من الحبوب كشف لنا محدثنا أن هذه السنة تم إقرار رهان وطني بتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح الصلب الذي إعتبره صعب في ظل الوضع المناخي الحالي  حيث تبلغ حاجياتنا من الحبوب 34 مليون قنطار موزعين 12 مليون قنطار قمح صلب 12 مليون قنطار قمح لين و 10 مليون شعير موجه بالأساس نحو الأعلاف ليكون الرهان تحقيق الإكتفاء الذاتي بإنتاج 12 مليون قنطار من القمح الصلب بالترفيع في سعر حبوب  القمح الصلب ب 130 دينار و توفير الأسمدة في الوقت المناسب و بالكمية المناسبة  و البذور الممتازة و التوسع في المساحات السقوية على المستوى الوطني للوصول إلى 100 ألف هكتار من القمح الصلب لتساهم جندوبة في هذه الإستراتيجية بتحديد 80 ألف هكتار من القموح 96% منها قمح صلب و توسيع في المناطق السقوية ب 15700 ألف هكتار قمح صلب

أما في علاقة بالحبوب  قال ” نسعى هذه السنة بالمحافظة على الرقم الذي حققناه السنة الفارطة ب 1.9 مليون  قنطار أو أكثر  الذي يبقى رهين التساقطات المطرية و إذا ما تحسنت الأوضاع المناخية ستساهم جندوبة ب 2 مليون قنطار من الحبوب حيث تم برمجة 80 ألف هكتار لهذه السنة منهم 15700 هكتار في القطاع المروي و 64 الف هكتار في القطاع المطري للمحافظة على هذا المعدل رغم التغيرات المناخية بالتركيز على إستعمال بما يقارب 30 %من البذور الممتازة بالمقارنة بالاستعمال الوطني الذي لا يتعدى %17 وذلك للترفيع في مردودية الإنتاج وتم تلافي نقص التزود بالأسمدة بتزويد الجهة ب 49 الف قنطار” وأضاف أن حالة الحبوب بالجهة بالمتوسطة إلى حسنة

هل جندوبة مازالت قادرة على مواصلة المساهمة بقسط هام في الإنتاج الوطني للمنتجات الغذائية الإستراتيجية في ظل التغيرات المناخية

ردا على سؤالنا هذا قال المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة  “أن قيمة الإنتاج الفلاحي في ولاية جندوبة يبلغ 460 مليار ما يمثل  %5.5 من الإنتاج الوطني مما يعطيه مكانة هامة خاصة لتميزه بالتنوع  حيث تعد أكثر الولايات انتاجا للحبوب بمعدل إنتاج سنوي 2 مليون قنطار  كما أنها ولاية منتجة للخضروات بمساحة 6 ألاف هكتار توفر إنتاج في مختلف أنواع الخضروات البطاطا و اللفت و الطماطم والخضروات الورقية بجميع أصنافها 210 ألف طن سنويا بالإضافة إلى إنتاج الأشجار المثمرة خاصة الزياتين التي تمتاز ولاية جندوبة بخصوصية الزيتون الشتوي بمعدل 49 ألف طن من إنتاج الأشجار المثمرة منهم 15 ألف طن من الزيتون و هو يعد المنتوج الإستراتيجي الثاني في الجهة بعد الحبوب  حيث نحتل المرتبة الثانية عالميا على مستوى الإنتاج والأشجار كما تحتل  المراتب ثلاث الأولى على مستوى التصدير مما يعني أنه يوفر لنا أكثر من 2200 مليار من العملة الصعبة سنويا

كما يرتكز الإقتصاد في ولاية جندوبة على قطاع تربية الماشية حيث تضم الولاية 70 الف رأس من الأبقار مما يوفر 164 مليون لتر من الحليب

أما الزراعات الصناعية فتبلغ مساحة رزاعة اللفت السكري 700 هكتار قابلة للتطور لإعتبار أهميتها حيث مرتبطة بمعمل السكر المتواجد في بوسالم المربوط بدوره بمعمل إنتاج الخمير الذي يوفر 80 من إنتاج الخميرة على المستوى الأعلاف فضلا على أهميته المرتبطة بإنتاج الأعلاف هذا بالإضافة إلى تميزها بإنتاج رفيع من الزيتون كما أن الولاية تعد رائدة في إنتاج القوارص خاصة معتمدية بوسالم حيث تحتل المرتبة الثالثة وطنيا على مستوى المساحات بالتالي إذا ما تواصل إنحباس الأمطار و ضعف السدود فستكون الأولوية  للزراعات الإستراتيجية و الصناعية و الأشجار المثمرة للمحافظة على الإنتاج على أن نقلص إنتاج الزراعات الموسمية المستهلكة للمياه مما يعني أن جندوبة رغم الظروف المناخية الصعبة قادرة على مواصلة تزويد تونس بالمنتجات الغذائية الإستراتيجية “مؤكدا على أنه تم التصرف على إعتبار أنه موسم فلاحي عادي مع إعطاء الأهمية لعنصر الإقتصاد في الماء

موسم جني الزيتون انتاج ما يقارب 15 الف طن

كما تطرقنا في حوارنا مع المندوب الجهوي لموسم جني الزيتون هذه السنة حيث أبرز أن

31 ألف هكتار من  الزياتين منها 85 في طور الإنتاج حيث تم إنتاج هذه السنة ما يقارب 15 ألف طن من الزيتون مما يوفر ما يقارب 2600 طن من الزيت منذ إنطلاق موسم جني الزيتون يوم 5 نوفمبر المنقضي مثمنا دور المرأة كيد عاملة تمثل 70 مساهمة في موسم جني الزيتون بمختلف حظائر الجهة كما تم تلافي إشكالية المرجين حيث قام اللجنة الجهوية بزيارة 12 معصرة مرتكزة بالجهة و إعطائهم الموافقة لتوفر جملة من الشروط أولها مادة المرجين إستعماله و صيانة الأحواض ومن المنتظر موفى شهر فيفري يتم الانتهاء من موسم جني الزيتون

ترفيع مرتقب في سعر بيع الحليب

و نظرا لأهمية قطاع تربية الماشية في الجهة وما يساهم به من إنتاج وطني من الحليب كان من الضروري التساؤل عن الإستراتيجية الوطنية للمحافظة على هذا القطاع خاصة في ظل الإرتفاع المشط لأسعار العلف الذي أجبر عدد من الفلاحين على التخلي و العزوف عن تربية الماشية

حيث أوضح لنا أن القطاع اليوم يعيش على وقع عدة صعوبات أهمها إرتفاع الأعلاف خاصة المستوردة و المتأثرة أسعارها بإنزلاق سعر الدينار و للمحافظة غلى هذا القطاع يرى المندوب الجهوي أنه من الضروري الترفيع في سعر بيع الحليب مما يسمح للفلاح بتغطية كلفة الإنتادج و لضمان مردودية الفلاح مرجحا أنه في القريب العاجل ستقرر الحكومة زيادة في سعر بيع الحليب بنسبة للفلاح في حدود 200 أو 300 مي ووصع إستراتيجية تطوير الأعلاف حيث تم برمجة 22 ألف هكتار لزراعة الأعلاف

هذه الإجراءات و الإستراتيجية المحلية للتعامل مع واقع إنحباس الأمطار

قال المندوب الجهوي  أننا نعيش على وقع وضعية حرجة تطلب إعتماد سياسة الحصص و إيلاء الأولوية للماء الصالح للشرب تليها الزراعات الإستراتيجة الحبوب و الاعلاف و الأشجار المثمرة و اللفت السكري ومن المهم الحفاظ على منظومة اللفت السكري الذي تختص بها الجهة حيث تضم مساحة 700 هكتار خصص لها 10 مليون متر مكعب من المياه للإستجابة لحاجياتها  كما تم إتخاذ قرار لمجابهة الوضعية الصعبة ينص إلغاء الزراعات الفصلية و المستهلكة للمياه على غرار الطماطم و القرعيات وهي زراعات تنطلق عادة في شهر فيفري و مارس وتستمر على مدى فصل الصيف  على أن يبقى الإبقاء على هذا القرار رهين التطورات المناخية كما تم إطلاق بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى برنامج  تحسيس في تقنيات الإقتصاد الماء وتعميم الإقتصاد في الماء على كافة المستغلات الفلاحية و التأكيد على ضرورة خلاص معاليم مياه الري  تبلغ مديونية مياه الري في جندوبة  30 مليون دينار مما يعادل 30 بالمائة من مديونية مياه الري لكافة مجامع الجمهورية البالغ عددها 1400 مجمع

و إذا ما تواصل انحباس الأمطار سيتم العمل على  تثمين مياه الري بتحسيس الفلاحين للقضاء على مايعادل 40/50 %ضياع من شبكة الري و إعتماد على مستوى التقني للدورات المائية لتحديد ساعات المياه مع ضمان الحد الأدنى من حاجيات الزراعات الإستراتيجية

أما في علاقة بالإستراتيجية المحلية  للحد من إنعكاسات التغيرات المناخية و التحكم في مياه الري و لمجابهة نقص السدود كشف المندوب الجهوي أنه تم وضع  إستراتيجية تقوم على مبدأ الترفيع من تعبئة الموارد المائية للترفيع من طاقة تخزين السدود من 352 مليون متر مكعب إلى 650 مليون متر مكعب و ذلك بإنجاز سد على مستوى سد ملاق بطاقة تخزين 300 مليون متر مكعب و الذي تجاوزت نسبة التقدم في أشغاله 45 و إنجاز سد ثاني بمعتمدية غار الدماء الذي تم إمضاء إتفاقية تمويله مع البنك الألماني على أن تنطلق أشغاله في أواخر سنة 2023 بهدف حل إشكال المناطق السقوية بوادي مليز و غار الدماء أما سد بوهرتمة فسيتم الترفيع طاقة تخزينة من 112 مليون متر مكعب ل 147 مليون متر مكعب و من المنتظر  الإنتهاء من أشغاله خلال شهر مارس  2023 كما بتمويل من البنك العالمي الإنطلاق في تعصير المنطقة السقوية على ملاستوى سد  بوهرتمة التي تمتد على مساحة 10 الف هكتار بتغيير القنوات الإسمنتية و تجهيز المنطقة بنقاط ري مجهوة بعدادت وتهيئة المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية وشبكات التجفيف  وهو مشروع تم الإنطلاق فيه منذ سنة 2022 ويتوال إلى حدود سنة 2026 كما ستم بعث هيكل عمومي سيصدر في القريب العاجل مرسوم في شأنه  يتولى إستغلال المنطقة السقوية  معتبرا هذه المشاريع هامة وقادرة على تمكين الجهة من تحسين وضعيىة المياه

إذا كشف لنا المندوب الجهوي في هذا الحوار أن الوضع المائي بالجهة دقيق وحرج جدا نتيجة التغيرات المناخية حيث لا تتجاوز نسبة إمتلاء السدود 35 إلا أن هذه التغيرات المناخية لن تعيق الولاية على مواصلة تزويد البلاد بالمنتجات الغذائية الإستراتيجة حيث تم برمجة 80 ألف هكتار من الحبوب كما ستساهم الجهة في رهان تحقيق الإكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الصلب أما عن مجابهة التغيرات المناخية فقد كشف لنا المندوب عن مدى تقدم أشغال ودراسات إنجازات السدود بملاق و غار الدماء و تعديل سد بوهرتمة فضلا عن الإجراءات الأنية التي تم إتخاذها للتعامل مع واقع إنحباس الأمطار